الوالي الانهماك في، شربها والجرأة عليها؟.

وهو في هذا العرض يتحفنا بخلاصة رأيه من غير سياق للأقوال ومناقشتها

فيقول: (ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة ﵃ ... وقد حلق فيها عمر ﵁ وغرب وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة وبالله التوفيق) .

سلف ابن القيم في هذا الرأي:

ابن القيم في هذا الرأي يوافق مذهب الشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد.

في قولهم إن الحد: أربعون والزيادة إلى الثمانين تعزير. والتعزير موكول إلى رأي الإمام كما بسط مذهبهم الحافظ (٢) وابن قدامة (٣) .

أدلته:

استدل ابن القيم لهذا الاختيار بالأحاديث المرفوعة الثابتة عن النبي ﷺ أنه

جلد أربعين من رواية علي وأنس وغيرهما من الصحابة ﵃ كما تقدم سياقها (٤) . وإن هذا الفعل في عهد النبي ﷺ تأيد التزامه حدًا بذلك وباستمرار

العمل عليه في عهد أبي بكر ﵁. وإنه بذلك تجتمع الأخبار وإليه رجع

علي ﵁ (٥) . وما فعله عمر ﵁ إنما كان تعزيرًا لوجود

المقتضى حيث انهمك الناس في شربها وكثرة الإقدام عليها. لهذا تنوع التعزير منه

تبعًا للمصلحة فمرة زاد أربعين، ومرة حلق، ومرة نفي والله أعلم.

(١) انظر: زاد المعاد ٣/ ٢١١.

(٢) انظر: فتح الباري ١٢/٧٣.

(٣) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٣٣٩.

(٤) انظر: ص/٥٥٨.

(٥) انظر: فتح الباري ١٢/٧٤.