الدلالة على أن النبي ﷺ مأمور بالحكم بما في شريعته فكيف يقال أنه حكم بشريعة من سواه؟. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى جوابًا آخر على سبيل التنزيل فقال (١): (فإن قيل إنما حكم رسول الله ﷺ بالرجم بما في التوراة إلزامًا لهما بما اعتقدا صحته. قيل: هب أن الأمر كذلك أفحكم بحق يجب اتباعه وموافقته وتحرم مخالفته أم بغير ذلك؟ فاختاروا. أحد الجوابين ثم اذهبوا إلى ما شئتم) . الجواب الثالث: أن رجمهما كان سياسة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معقبًا عليه (٢): (وقالت طائفة رجمهما سياسة، وهذا من أقبح الأقوال بل رجمهما بحكم الله الذي لا حكم سواه) . أجوبة النفاة عن هذا الحديث: لنفاة اشتراط الإسلام في الإحصان في الجواب عن هذا الحديث مسلكان: الأول: من حيث الرواية. والثاني: من حيث الدراية. وبيانهما على ما يلي: المسلك الأول: مناقشة هذا الحديث رواية: هذا الحديث ورد عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا إلى النبي ﷺ ﷺ وموقوفًا

(١) انظر: أعلام الموقعين ٢/٣٢٧. (٢) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٧