3

كان توسيع القاعدة الاجتماعية للجمعية التأسيسية يعزى في جزء منه إلى الانتقادات البريطانية؛ فقد أبدى ونستون تشرشل، بصفة خاصة، استنكارا بالغا إزاء فكرة إنشاء جمعية تأسيسية تغلب عليها «جماعة واحدة كبرى في الهند»، وهي: الهندوس. إذ رأى أن حزب المؤتمر لم يكن حزبا ممثلا للمجتمع بحق، وإنما بوق «الأقليات نشطة التنظيم والتخطيط التي استولت على السلطة باستخدام القوة أو الحيلة أو الخداع، ثم مضت إلى استخدام تلك السلطة باسم الجماهير العريضة التي فقدت كل صلة فعلية بها منذ زمن».

4

وقد أكسبت تلك العملية طابعا أقوى من المشاركة بمطالبة الشعب أجمع بتقديم طلباته؛ فوردت مئات الطلبات، التي تشير دراسة عينات منها إلى طبيعة المصالح التي كان على المشرعين أن يضعوها في اعتبارهم؛ فطلبت منظمة فرناشارما سواراجيا سانج لعموم الهند (التي مقرها كلكتا) أن يكون الدستور «قائما على المبادئ المرساة في النصوص الهندوسية القديمة». وكان مما أوصت به، بصفة خاصة، حظر ذبح الأبقار وإغلاق المسالخ. وطالبت الطوائف الهندية الدنيا بوضع حد «لسوء المعاملة من جانب الطوائف الاجتماعية العليا»، وأيضا «حجز مقاعد خاصة لهم على أساس تعدادهم في المجالس التشريعية، والدوائر الحكومية، والهيئات المحلية، وما إلى ذلك». وطالبت الأقليات اللغوية بمنحها «حرية التحدث باللغة الأم»، وكذلك «إعادة توزيع المقاطعات على أساس لغوي». وطالبت الأقليات الدينية بضمانات خاصة، وطالبت هيئات متنوعة على غرار نقابة معلمي منطقة فيزياناجارام والمجلس اليهودي المركزي في بومباي بمنح أعضائها «التمثيل اللائق ... في جميع الهيئات العامة، بما في ذلك المجالس التشريعية وما إلى ذلك».

5

تشهد تلك الطلبات على ما تتسم به الهند من تنوع مربك، ولكنها تشهد أيضا على وجود «ثقافة حقوقية» نشأت مبكرا في صفوف الهنود؛ فقد كانوا كثرا ومنقسمين، والأهم من ذلك كله أنهم لم يجدوا غضاضة في الإفصاح عن آرائهم. كان على دستور الهند أن يفصل بين آلاف المزاعم والمطالب المتنازعة، وزاد الاضطراب الذي ساد تلك الفترة صعوبة المهمة؛ فقد التقت الجمعية التأسيسية بين عام 1946 وعام 1949، على خلفية ندرة الغذاء، وأعمال الشغب الطائفية، وإعادة توطين اللاجئين، والحروب الطبقية، والتعنت الإقطاعي. وعلى حد قول أحد مؤرخي تلك المرحلة: «كان من المفترض أن تصاغ الحقوق الأساسية وسط مجزرة المظالم الكبرى.»

6

3

تألفت الجمعية التأسيسية مما يزيد عن 300 عضو إجمالا. وقد حدد جرانفيل أوستن في تأريخه للدستور الهندي عشرين عضوا باعتبارهم الأشد تأثيرا؛ من هؤلاء كان ما لا يقل عن اثني عشر حاصلا على درجة علمية في القانون، منهم أعمدة في حزب المؤتمر؛ مثل: جواهر لال نهرو، وفالابهاي باتيل، وراجندرا براساد.

كان أول خطاب مهم يلقيه نهرو في الجمعية التأسيسية يوم 13 ديسمبر من عام 1946، عندما اقترح «قرار الأهداف». أعلن ذلك القرار الهند «جمهورية مستقلة ذات سيادة»، وكفل لمواطنيها «العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والمساواة في المكانة، والمساواة في الفرص، والمساواة أمام القانون، وحرية الفكر والتعبير والاعتقاد، والعقيدة والعبادة، والعمل والتجمع والتصرف، بما يتماشى مع القانون والأخلاق العامة». وصاحب ذلك كله التأكيد على «منح الضمانات اللازمة للأقليات، والمناطق المتخلفة، والمناطق القبلية، والطبقات المقهورة، وغيرها من الطبقات المتخلفة». في اقتراح هذا القرار استحضر نهرو روح غاندي و«ماضي الهند العظيم»، فضلا عن السوابق الحديثة مثل الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية والثورة الروسية.

অজানা পৃষ্ঠা