============================================================

لا يقال، لو كان الرحوب ثبوتيا لكان زائدا على الذات،20 لكونه نسبة بينها و بين الوحود فساوي سائر الموحودات في الوجود و خالفها في20 الماهية، فرحوده غير ماهيته.

فماهيته ان لم يتحق ذلك الوحود لما هى هى، كانت ممكنة العدم. فالواحب ايضا كذلك. وان استحقت01) فاستحقاقها له ان كان زالدا لزم التسلسل، وان لم يكن زاتدا لم يكن الوحب ثبوتيا زائدا، والمقدر حلافه ولان استحتاق الوحود سابق عليه فلو كان ثبوتيا لزم ثبوت الصفة للموصوفب قبل ثبوته. ولانه لو كان ثبوتيا لكان خارجا عن الذات لكونه نسبة يينها وهين الوحود، ووحوب مغايرة"4 النسبة للمتسبين فيكون ممكنا. لان النسبة مفتقرة بين المنتسبين 208 فلا يجب الا لوحوب علته فللماهية وحوب قبل هذا الوحوب وانه محال لانا بحيب عن الاول بان الوحرب تفس الماهية لما بينا فيكون مخالفته لسائر الموحودات بامر عدمي سلمناه، لكن لا نسلم ان ماهيته لو كانت ممكنه، لكان الواحب ممكنا فسان امكان الصفة لا يوجحب امكان الموصوف. سلمناه، لكن لا سلم ان انتسلسل اللازم علي تقدير ان استحقاقها للوحود يكون زالدا محال.

وعن الثاني منع الشرطية المذكورة، فان اللازم حيثذ20 ثبوت الصفة قبل ثبوت الموصوف لا ثبولما للموصوف قبل ثبوته، و عن الثالث بمنع الشرطية ايضا، وما ذكروه لبيالها وهو ان الوجوب تسية فهر منرع و بتقدير تسليه فلا نسلم استلزام وحوب مفايرة النسبة لكل واحد من المنتسمين خروحها عن كل منهما فان لمحمرع التسب نسبة الى كل واحد من السب و تلك النبة مغايرة لكل واحد منهما وداحلة في جموع النب.

(المسعلة الثالكة لي ان الامكان هل هو نوني؟) واما الامكان فاحتج الاعام على كونه عدمبا باته لو كان ثبوتيا لساوي غيره في الثبوت ومايزه بالماهية، فوحوده غير ماهته. فاتصافها بالوحود ان كان واحبا كان واحبا للاته، ولزم مته كون الممكن كذلك لاشتراط وحود الامكان بوحوده، وان كان ممكتا كان له امكان اخر ولزم التسلمل او الانتهاء الى امكان واحب لذاته. ولان الامكان لر كان ثبوتيا وهو " ات نالص، على الذات د اسق است تماه و اه تانس لان الا متترة بين الشبين 9 است، زالد، هكور ه ات، بالرحوب

পৃষ্ঠা ৩৫