في الناقص يوجد في التام الا ما يرجع إلى القصور والفتور من الأمور العدمية والامكانية.

فلهذا يصح اطلاق القدرة على ذات الباري جل اسمه بمعنى انه ان شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل وان كانت المشية عين قدرته وكذا العلم الأتم الأحكم بمعنى ان وجودا واحدا علم وإرادة وقدرة وكلها موجودة بوجود وحداني صمدي ولو كان الشرط في القدرة ان لا يكون عين الإرادة ولا مستلزمه إياها حتى يلزم ان يوجد زمان كان القدرة ولم يكن فيه المشية لمقدور لا لوجود ولا لعدم أو لا بد ان يكون وقت كانت المشية غير المشية التي لوجود هذا المقدور ولم يكن هناك هذا المعنى العام للقدرة بل معنى آخر خارجا بتمامه أو بعضه من المعنى الذي وقع التعريف به للقدرة فان التعريف المشهور شامل للقدرة التامة والناقصة جميعا وإذا شرط فيها كونها مع عدم الإرادة أو اراده العدم لزم كونها ناقصة فان القدرة إذا كملت جهات مؤثريته ومبدئيته وجب ان يقترن بالإرادة ووجب ان يوجد معها صدور الأثر بلا تراخ فهذه هي القدرة التامة.

فصل [2] في الإرادة وهي في الحيوان من الكيفيات النفسانية ويشبه ان يكون معناها واضحا عند الفعل خ غير ملتبس بغيرها الا انه يعسر التعبير عنها بما يفيد تصورها بالحقيقة وهي تغائر الشهوة كما أن مقابلها وهي الكراهة تغاير النفرة ولذا قد يريد الانسان ما لا يشتهيه كشرب دواء كريهة ينفعه وقد يشتهى ما لا يريده كأكل طعام لذيذ يضره وفسرها المتكلمون بأنها صفه مخصصه لاحد طرفي المقدور وقيل هي في الحيوان شوق متأكد إلى حصول المراد وقيل إنها مغائرة للشوق المتأكد فان الإرادة هي الاجماع وتصميم العزم إذ قد يشتهى الانسان ما لا يريده وقد يريد ما لا يشتهيه كما ذكرنا والفرق بينهما بان الإرادة ميل اختياري والشوق ميل طبيعي.

قيل ولهذا يعاقب الانسان المكلف بإرادة المعاصي ولا يعاقب باشتهائها و

পৃষ্ঠা ১১৩