تفهم الخلاف إلى هذه الثلاثة. فهذا صحيح لأن والده ترك الكلام على هذه الثلاثة في هذا المقام متبعًا في ذلك الداني كما تقدم.

ثالثًا: وأما قوله - أي ملا علي - عن الرومي "ولعله سكت عنها - أي المواضع الثلاثة - اكتفاء بذكر واحد منها ولاشتهار ما عداه عندهم فهذا كلام محتمل متوجه أيضًا - لأن الناظم ﵀ اكتفى بذكر واحد من مواضع الخلاف وترك باقيها وقد تقدم في النشر أن المشهور في المواضع الأربعة المختلف فيها الوصل وهو مذهبه. فاعتذار الرومي ﵀ عن الناظم هو اعتذار حسن مقبول له وجه. وليس بالاعتذار البارد ولا هو عن خطور الفهم شارد كما قال ملا علي القاري سامحه الله تعالى وتجاوز عنا جميعًا وألهمنا الاشتغال بما يرضيه. ورزقنا التوفيق والهداية في البداية والنهاية ومن علينا جميعًا بالقبول إنه خير مأمول.

الكلمة الثانية عشرة: "بئس" مع "ما" وردت هذه الكلمة في تسعة مواضع وهي في القرآن الكريم على ثلاثة أقسام وإليك تفصيلها:

القسم الأول: مختلف فيه بين القطع والوصل وهو موضع واحد في التنزيل في قوله تعالى: ﴿قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [الآية: ٩٣] بسورة البقرة في الموضع الثاني منها فرسم في بعض المصاحف مقطوعًا وفي بعضها موصولًا والمشهور الوصل وعليه العمل.

القسم الثاني: موصول باتفاق أي وصل "بئس" بـ "ما" وذلك في موضعين اثنين:

أولهما قوله تعالى: ﴿بِئْسَمَا اشتروا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ [الآية: ٩٠] وهو الموضع الأول من سورة البقرة.

وثانيهما: قوله تعالى: ﴿بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي﴾ [الآية: ١٥٠] بسورة الأعراف.

القسم الثالث: مقطوع باتفاق -أي اتفقت المصاحف على قطع "بئس" عن "