باب الرضاع

من وصل جوفه من فيه أو نحوه لا من دبه في الحولين لبن أو رائب أو زبد من أدمية تحقق دخولها في العاشرة وإن التبس كون الإرضاع فيها أم قبلها لا في الحولين أم بعدها فلا يقتضي التحريم ولو قطرة أو مضة أو عيفة أو بكرا أو شيخة أو نائمة أو مجنونة أو ميتة أو متغيرا إلى جبن وإقط أو م جنسه كلبن أدمية مطلقا أو مع غيره /212/ كماء واللبن غالب له قدرا أو واصل إلى الجوف لو انفرد ثبت لها حكم النبوة في تحريم نكاح وجواز نظر فقط، ولذي اللبن إن كان، ويشاركها فيه من علقت منه ولحقه حتى ينقطع أو تضع من غيره وتشترك الثلاثة من علوقها للثاني إلى الوضع، ثم ينقطع به حق الأول وهو للرجل فقط بلبن من زوجتيه لا يصل إلا مجتمعا، ويحرم به على المرضع، وينفسخ من صيره محرما من ولد المرضعة وولد زوجها الأول وولد من علقت منه ما حرم بالنسب ولو لجمع أو مصاهرة كما مر، ومن انفسخ بفعله مختارا نكاح غير مدخولة رجع عيه بما لزمه من مهر إلا جاهلا محسنا.

ويثبت حكمه بإقراره مكلفا أو بينتها كاملة بغير المرضعة، ويجب العمل بظن غالب في النكاح تحريما، فيجبر على الفرقة زوج أقر به، ويبطل الكاح لا حقها بإقراره وحده، والعكس في إقرارها إلا المهر بعد دخوله، ويستحب طلاق من شهدت امرأة برضاعهما، ويحرم استرضاع كافرة ولو كتابية إلا /213/ لضرورة وتكره فاسقه ونحوها.

وندب إكرام الأبوين وبرهما وأولادهما وإذهاب مذمة الرضاع بهبة عدة لها، وافضل للجنب غسل الثدي قبله، ويستعاذ من العيمة.

পৃষ্ঠা ১২৫