171

============================================================

وإنما تكون (ذو) موصولة في لغة طيء خاصة؛ تقول: (جاءني ذو قام)، وسمع من كلام بعضهم: (لا وذو في السماء عرشه)، وقال شاعرهم: فان السماء ماء أبي وجدي وبثري ذو حفرث وذو طويث وإنما تكون (ذا) موصولة بشرط أن يتقدمها (ما) الاستفهامية؛ نحو: ماذا أنزل قال في المغني: كون أل في الصفة المشبهة اسم موصول ليس بشيء؛ لأن الصفة المشبهة للثبوت فلا تؤول بالفعل الدال على الحدوث آي: لما بينهما من التنافي انتهى. قيل ويمكن أن يجاب بالتزام تأويل نحو: الحسن بالذي ثبت حسنه. واعترض بأنه لو صح ذلك لالتزم في نحو: الأفضل أيضا التأويل بما لا ينافي أفعل التفضيل فما بالهم لم يجعلوها فيه موصولة بناء على ذلك. وأجيب بالفرق بين الصفة وأفعل التفضيل بأن الأول كثير الشبه بالفعل وقوي الدلالة عليه دون الثاني بدليل عمل الصفة في الفاعل الظاهر باطراد بخلاف أفعل التفضيل فإنه لا يعمل فيه إلا في مسألة الكحل فافهم (قوله وانما تكون ذو موصولة في لغة طي) وهي عندهم مبنية على السكون لا على الضم كما توهم ولا على الواو كما يفهم(1) من ظاهر عبارة همع الهوامع(2) وهذا هو المشهور. وقد تعرب بالحروف الثلاثة كذو بمعثى صاحب وخص ذلك ابن الضايع بحال الجر وأنه المسموع كقوله : فحسبي(4) من ذي عندهم ما كفانيا. فذي معرب بالياء كما رواه ابن جني وهو مشكل؛ فان سبب البناء قائم ولما يعارضه معارض قاله في التصريح. وأجيب: بأن الإضافة في المعنى عارضت سبب البناء فأعرب، ولا أظنك تقنع بهذا (قوله تقول جاءني ذو قام) أي: وذو قاما إلخ بافراد ذو وتذكيرها في الحالات كلها، وهذا هو المشهور عنهم وحكي عن البعض بل قيل عن الكل إنها قد تؤنث وتثنى وتجمع. قال اللقاني: وهي معربة حينتذ وحكى غير ذلك أيضا وتمام البحث في التصريح وحواشيه (قوله بشرط أن يتقدمها إلخ) هذا أحد شروطها والثاني أن لا (1) قيد بالظاهر؛ لأنه قد يؤل كلامه بأن يقال فيه حذف المضاف أي على سكون الواو. منه.

(2) للسيوطي. منه.

(3) أوله فإما كرام موسرون لقيتهم. منه.

পৃষ্ঠা ২১৪