لك.

لكن المتعارف أيضا أن في قيمة أمثال ذلك ربما يكون تفاوت ما، بالقياس إلى معتقد البائع والمشتري، وأن البائع من طمعه الزيادة وميل قلبه إليها يعتقد زيادة عما يعتقده المشتري، كما أن المشتري من طمعه النقص وميل قلبه إليه يعتقد أنقص.

ولعله متعارف أيضا أنهم ربما يسامحون في هذا القدر من التفاوت بعد ما حصل لهم الرغبة في المبيع أو في الثمن، فلعل البائع لما وكل الثمن إلى حكم المشتري العارف الماهر وقال: أي شئ تعطي مع أنك تعرف القيمة، ورأي المشتري أيضا قبل هذا المعنى من غير مضايقة ولا مماكسة رضي بما قبله، من حيث أنه وجده راغبا وساكتا وقابلا وراضيا، فباعتقاده أنه يعطي ما طمعه وتوقعه، ويسامح بما به التفاوت المذكور، من حيث أنه ما ضايق أصلا، ويعرف أن معتقد البائع والمشتري لا يكاد يتفقان في قدر معين مشخص بحيث لا يزيد ولا ينقص أصلا، فظن أنه يعطي ما طمعه وتوقع منه في صورة وكول الأمر إليه، كما هو دأب أرباب السماحة، من أنه لو وكل الأمر إليهم لا ينقصون عن المتوقع، بل وربما يزيدون أيضا، سيما إذا كانوا راغبين، والآن في أمثال زماننا نشاهد أمثال ما ذكرنا.

فلهذا قال المعصوم (عليه السلام) ما قال، وما قال: إنك (1) إن أعطيت الزائد فهو الثمن الذي عينت ورضيت، وإلا فلا تنقص عن القيمة السوقية، للعلم بأن البائع ما كان راضيا بأنقص من ذلك وأن القيمة السوقية إذا تحققت وتعينت وظهرت على حسب الواقع يكون راضيا أيضا، لا علاج بعد ما ضايقت وما أعطيت ما طمع وتوقع، فتأمل.

পৃষ্ঠা ১১৬