الاثنين مع اعتقاده أنه كذلك في الواقع. وكذب المتكلم إخباره عن الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع وفي اعتقاده أيضا كقوله: الأربعة فرد مع اعتقاد أنها ليست بفرد. فلا ينحصر إخبار المتكلم في الصدق والكذب بل يثبت بينهما أربع وسائط: الأولى الإخبار المطابق مع اعتقاد عدم المطابقة كقول الحكيم: العالم حادث فإنه ليس بصادق لعدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولا كاذب لكون حكمه مطابقا للواقع. والثانية الأخبار المطابق بدون الاعتقاد كقول المجنون: العالم حادث. والثالثة الإخبار الغير المطابق بدون الاعتقاد كقول المجنون: العالم قديم فليس شيء من هذه الأخبارات بصادق ولا كاذب عنده. قوله: (عن دلالة أو إمارة) في موضع النصب على أنه حال من الاعتقاد المذكور، أي ناشئا ذلك عن دلالة تفيد القطع، أو أمارة تفيد الظن. والمقصود منه تعميم الاعتقاد للعلم وهو الحكم الذهني الجازم الذي لا يقبل التشكيك، وللظن وهو الحكم بالطرف الراجح فلا جزم فيه فضلا عن كونه لا يقبل التشكيك، ولما اشتهر باسم الاعتقاد وهو الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك ويعبر عنه باعتقاد المقلد كان قسما لكل واحد من العلم والظن المذكورين. والظاهر أن ما نقل المصنف بقوله: «وقيل هو مذهب الجاحظ» لأنه هو الذي اعتبر في الصدق المطابقة للواقع.

والاعتقاد جميعا وفي الكذب عدم المطابقة لهما معا، فلا بد أن لا يوصف المخبر بالكذب عنده إلا إذا كان إخباره عن الشيء على خلاف المخبر عنه في الواقع وفي اعتقاده المخبر أيضا، فيلزم أن لا يكون المنافقون كاذبين في قولهم: إنك لرسول الله لأن إخبارهم هذا وإن كان على خلاف حال المخبر عنه في اعتقادهم لكنه ليس على خلاف حال ما في نفس الأمر فلا يكون تكذيب الله تعالى إياهم بقوله: «والله يشهد أن المنافقين لكاذبون» صالحا لأن يستدل به على اعتبار المطابقتين في الصدق وعلى اعتبار عدمهما في الكذب كما ذهب إليه الجاحظ، وإنما يصلح دليلا على كون الصدق عبارة عن مطابقة الاعتقاد فقط كما ذهب إليه النظام. فلذلك جعله الخطيب في «التلخيص» متمسكا كالنظام فجعله دليلا لقوله: «وقيل» مع اعتقاد المخبر أنه كذلك محل بحث وتأمل. وغاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلام المصنف أن ما نقله بقوله: «وقيل» وإن كان مذهب الجاحظ إلا أن المقصود من إيراد الآية ليس إثبات مذهب الجاحظ في كل واحد من الصدق والكذب، وهو اعتبار كل واحدة من المطابقتين في مفهوم الصدق واعتبار عدم كل واحدة منهما في مفهوم الكذب حيث يقال: إن الآية المذكورة تدل على اعتبار عدم مطابقة الواقع في الكذب حيث سجلت على كذب من أخبر بما طابق الواقع ولم يطابق الاعتقاد فقط. بل المقصود من إيرادها بيان أن مجرد المطابقة للواقع لا تكفي في الصدق كما ذهب إليه الجمهور، بل لا بد معها من المطابقة للاعتقاد

পৃষ্ঠা ৪০৩