হাশিয়া চালা তাফসির বায়দাওয়ি
حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي
জনগুলি
وأكثرهم عنها غافلون حقيق بأن ينادي له بالآكد الأبلغ والجموع وأسماؤها المحلاة باللام للعموم حيث لا عهد، ويدل عليه صحة الاستثناء منها والتأكيد بما يفيد العموم كقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون [الحجر: 30] واستدلال الصحابة بعمومها شايعا وذائعا فالناس يعم الموجودين وقت النزول لفظا ومن سيوجد لما تواتر من دينه عليه أجيب بأن كل ما نادى الله له الخ. قوله: (والجموع وأسماؤها الخ) أراد بالجموع المحلاة باللام نحو الرجال والنساء، وبأسماء الجموع نحو القوم والرهط والناس. ذكر في التلويح:
أن الأصل أي الراجح في المعرف باللام هو العهد الخارجي لأن حقيقة التعين وكمال التمييز ثم «لا» الاستغراق لأن الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل الاستعمال جدا وأن العهد الذهني موقوف على وجود قرينة البعضية. فالاستغراق هو المفهوم من الإطلاق حيث لا عهد في الخارج خصوصا في الجمع، فإن الجمعية قرينة القصد إلى الأفراد ونفس الحقيقة من حيث هي هذا ما عليه المحققون. إلى هنا كلام التلويح. واستدل المصنف على كون المجموع وأسمائها للعموم والاستغراق بثلاثة أوجه، حاصل الأولين الاستعمال، وحاصل الثالث الإجماع. الوجه الأول صحة الاستثناء منها وقد تقرر أن الاستثناء لا يكون إلا من العام لأنه يخرج ما لولاه لدخل فلو قلت: رأيت الناس وكلمت القوم لصح استثناء كل واحد من أفراد الناس والقوم منهما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك [الحجر: 42] استثنى من الجمع المضاف إلى المعرفة فعلم أنه للعموم كالجمع المحلى باللام. والوجه الثاني أنه يصح تأكيدها بما يفيد العموم كقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون [الحجر: 30] والتأكيد تقرير ما يفيده المتبوع فلو لم يكن لفظ الملائكة للعموم لما كان قوله: «كلهم» تأكيدا له. والوجه الثالث استدلال الصحابة بعمومها من غير نكير. ذكر في التوضيح: أنه لما وقع الاختلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الخلافة فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير تمسك أبو بكر رضي الله عنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«الأئمة من قريش» ولم ينكره أحد يعني أن جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سلموا أن الجمع المعرف باللام وهو لفظ «الأئمة» الواقع في الحديث يفيد العموم والقصر عليهم وعليه إجماعهم.
قوله: (فالناس يعم الموجودين) يعني أنه إذا ثبت بالوجوه المذكورة أن الجموع وأسماءها المحلاة باللام للعموم ثبت عموم لفظ «الناس» لكونه اسم جمع معرفا باللام للموجودين وقت النزول عموما مستفادا من النظر إلى جانب اللفظ، واعتبار كونه موضوعا للعموم مع قطع النظر عن القرائن الخارجية بخلاف من سيوجد بعد وقت النزول. فإن لفظ «الناس» وإن كان يعمهم أيضا إلا أن عمومه لهم ليس بجهة لفظه فقط بل بالنظر إلى القرينة
পৃষ্ঠা ৩৬১