( قوله: كذا شرطه الإمام ) وعليه اقتصر الشيخ أبو نصر الأرغياني، وهو المختار ويحمل إطلاقهم على الغالب، ثم ما اختاره الشيخ إنما يتخيل إذا لم يحسن غير ذلك أما مع معرفته آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم ت (قوله قال في المجموع وغيره) أي التنقيح ج (قوله والمختار ما أطلقه الجمهور إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال بعضهم وهو القياس؛ لأنه كما تحرم قراءتها على الجنب فكذلك يعتد بقراءتها هاهنا ويلزم الإمام أنه لو كان يحفظ أوائل السور خاصة ك " الم " و " الر " و " المر " و " طس " لا تجب عليه قراءتها عند من يجعلها أسماء للسور وهو بعيد؛ لأنا متعبدون بقراءتها وهي قرآن متواتر اه.

(قوله: وقال البغوي تجب رعايته) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الشيخان وهو أقرب إلخ) سكت الرافعي في الشرح الصغير عن قوله في الكبير، وهذا أقرب ونعم ما فعل وإطلاق المحرر والمنهاج وغيرهما يوافق كلام الإمام وكان قضية الوفاء أن يقول ما سبق عن الجيلي في البدل من القرآن وهو شاذ لا جرم أن صاحب الكافي أعرض عن ذلك وقال إنه لو كرر ذكرا واحدا سبع مرات أجزأه على الأصح وفرق بين الذكر وغيره وهو قل أن يخالف التهذيب فإنه لخص الكافي منه وضم إليه أشياء حسنة ت (قوله:، والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة) أشار إلى تصحيحه (قوله: ورجحه في المجموع) ، والتنقيح ت (قوله: على أنه لا يجزئ غير الذكر) قال الشيخ عز الدين في مختصر النهاية قلت لا وجه لإقامة الدعاء مقام الثناء، والاختيار تعين ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي اه. وهو كما قال ر

(قوله: فإن عجز فسكوتا) هل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة؟ لا نقل في ذلك ولا يبعد القول به د قد قالوا إن من عجز عن القنوت يقوم بقدره ومن عجز عن التشهد الأول يقعد بقدره وقوله هل يندب إلخ أشار إلى تصحيحه.

(قوله: أتى ببدل البعض الآخر موضعه) ولا يكفيه أن يكرر ما يحسنه منها بقدرها إذ لا يكون الشيء الواحد أصلا وبدلا بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يقدر عليه، فإن قلت كيف يجب ترتيب ذلك، وقد «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لم يحسن الفاتحة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومن جملتها الحمد لله وهو من الفاتحة ولم يأمره بتقديم قدر البسملة عليه على أن من له قدرة حفظ هذه الأذكار له قدرة حفظ البسملة بل الغالب حفظه لها ولم يؤمر بها فضلا عن تقديمها قلت الخبر ضعيف ولو صح فيحتمل أن المأمور كان عالما بالحكم على أن الحمد لله بعض آية وفي الكفاية أنه لا يتعين قراءته فلا يجب تقديم قدر البسملة عليه ش (قوله يقتضي أنه لو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك دون هذه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولكن قال الأذرعي) والدميري (قوله: فإن لم يعرف بدله كرره) ويلحق به ما يحسنه من غيرها من القرآن، والذكر إذ هو الميسور قوله ولو صح رواه أبو داود، والنسائي وابن حبان د منه.

পৃষ্ঠা ১৫৩