ইসলামের সত্য এবং প্রতিপক্ষের মিথ্যা
حقائق الإسلام وأباطيل خصومه
জনগুলি
وإنه لمن السخف الرخيص أن يقال إن جنس النساء قد برئ من المرأة التي يصلحها الضرب ولا يصلحها غيره. ونقول: إنه سخف رخيص وخيم؛ لأنه ذلك السخف الذي يضر كثيرا ولا يفيد أحدا إلا الذي يشتري سمعة الكياسة في سوق الحذلقة «التقليدية»، ويسميه الغربيون بينهم باسمه الذي هو به حقيق؛ وهو اسم الدعي المتحذلق
Snob ... ولقد وجد هؤلاء في أمم لم تستكثر عقوبة الجلد على كرامة الرجولة وكرامة الجندية، وغبرت مئات السنين وهي تعلن القوانين التي توجب العقوبة البدنية لمن يخالفون الأوامر أو النظم العسكرية، وإن لهم مع ذلك لندحة من العقوبات المستطاعة في المعاهد العامة كالحبس والتأخير وتنزيل الرتبة وقطع الأجور والحرمان من أنواط الشرف والفصل من الخدمة، فلولا أنها حذلقة خاوية لا تفيد أحدا ولا تدل على كياسة صادقة، لما جاز في عرف هؤلاء الأدعياء أن تسري عقوبة الجلد في مؤاخذة الجنود ، وأن تمتنع بعد إخفاق الحيل جميعا في عقوبة النشوز.
ولم تترك هذه العقوبة على كراهتها بغير حدها المعقول الذي تمليه كل مشكلة بحسبها من الخلق المعهود في آداب الزوجين، وإنما حدها الصالح أن تكون أصلح من الفراق وهدم بناء الأسرة في تقدير الرجل والمرأة، فإن لم تكن كذلك فهي المضارة التي توجب التحكيم بين الأسرتين، أو توجب الطلاق بحكم الشريعة مرجعها الأخير الذي ينبغي أن يؤخر إلى أقصاه بعد انقطاع الحيلة وذهاب الرجاء في الوفاق:
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه (البقرة: 231).
ويحق للمرأة عند نشوز زوجها وإعراضه أن تلجأ إلى حكم غير حكمه ترضاه قبل شكواها من أذى المضارة التي توجب الطلاق ...
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير (النساء: 128). •••
فإذا جاز لباحث يتوخى الصدق أن يعقب على تشريع الإسلام، فمن واجبه أن يحمد لهذا التشريع أنه قدر للواقع حسابه، وأحاط كل تقدير بما يستدعيه من الحيطة والضمان الميسور في أمثال هذه العلاقات، وإن نظرة الشريعة الإسلامية إلى حقوق المرأة من مبدئها قد كانت نظرة تصحيح لما سلف من الشرائع، وإتمام لما نقص فيها.
فلم يكن للزواج حدود في الشرائع الوضعية، ولا في الشرائع الدينية قبل الإسلام، ولا كان فيها ما يعتبر شريعة وافية مقدرة لأحواله وضروراته عند المقارنة بينها وبين الشريعة الإسلامية.
كانت المرأة كالرقيق في قوانين الدولة التي كانت تسمى أم القوانين وهي الدولة الرومانية.
وكانت حطاما يحرق بقيد الحياة على ضريح زوجها في الديانة البرهمية.
অজানা পৃষ্ঠা