وتجد بين تلك التحفظات الحكيمة الدقيقة التي وضعت لإظهار الحق عادات خرافية شاملة للنظر قريبة من أحكام الرب في قرون الغرب الوسطى، جاء في شريعة منو:

ليحلف القاضي البرهمي بصدقه، وليحلف الأكشتري بخيوله أو فيوله أو سلاحه، وليحلف الويشي ببقره وحبوبه وذهبه، وليحلف الشودري بكل الجرائم.

أو ليأمر القاضي، بحسب أهمية المعضلة، من يريد امتحانه بأن يمسك النار بيده أو يغطس في الماء أو يمس رأس زوجته ورأس كل واحد من أولاده على انفراد.

فالذي لا يحرقه اللهب أو لا يطفو فوق الماء فلا يناله أذى يعد صادقا في يمينه.

ومن يتصفح السفر الثامن والسفر التاسع من شرائع منو يجدهما مملوءين بما يجب عمله في تحري الآثام والجرائم وبالعقوبات التي تفرض على المذنبين.

وتوجه تلك الأحكام رأسا إلى الملك الذي هو قاضي المملكة الأعلى والمسئول عن جميع ما يقترف فيها من الجرائم الصغيرة والكبيرة.

ومما ذكرناه أن للملك سدس الدخل، ومن ينعم النظر في الآيتين الآتيتين يطلع على ما كان من التضامن بين الملك وشعبه مادة ومعنى:

سدس ثواب طيب الأعمال للملك الذي يحمي رعيته، وسدس جزاء سيئ الأعمال يقع على الملك الذي لا يسهر على مصالح رعيته.

وسدس ثواب ما يقدم إلى الآلهة من القراءات الصالحة والقرابين والهبات والتسابيح للملك الذي يجير رعيته.

ومما قلناه أن هندوس ذلك العصر كانوا يرغبون عن رفع الدعاوى، فقد أوصوا بأن يحلوا مسائلهم صلحا وأن يلجئوا، عند الاقتضاء، إلى بعض التدابير القسرية، قبل أن يطرقوا أبواب القضاء:

অজানা পৃষ্ঠা