لاختلاف أفرادها ما يبلغ إلى ثمانية أقوال.

و (أما ثانيا) فلأن من لاحظ اخبار الخلاء تحت الأشجار المثمرة والأخبار الواردة في أحكام الحائض ونحوها لا يخفى عليه مدافعتها لهذه القاعدة.

ومن أراد تحقيق المقام حسبما يرام وظهور ما أجملناه هنا من الكلام فليرجع الى كتابنا الدرر النجفية ، فإنه قد اشتمل على ذلك وأحاط بما هنالك.

المقدمة العاشرة

في بيان حجية الدليل العقلي وعدمها

قد اشتهر بين أكثر أصحابنا (رضوان الله عليهم) الاعتماد على الأدلة العقلية في الأصول والفروع وترجيحها على الأدلة النقلية ، ولذا تراهم في الأصولين أصول الدين وأصول الفقه متى تعارض الدليل العقلي والسمعي قدموا الأول واعتمدوا عليه وتأولوا الثاني بما يرجع اليه وإلا طرحوه بالكلية ، وفي كتبهم الاستدلالية في الفروع الفقهية أول ما يبدأون في الاستدلال بالدليل العقلي ثم ينقلون الدليل السمعي مؤيدا له ، ومن ثم قدم أكثرهم العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب ونحوهما من الأدلة العقلية على الأخبار الضعيفة باصطلاحهم بل الموثقة.

قال المحقق (رضوان الله عليه) في بعض مصنفاته في مسألة جواز ازالة الخبث بالمائع وعدمه ، حيث ان السيد المرتضى ( رضياللهعنه ) اختار الطهارة من الخبث به ونسب ذلك الى مذهبنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ما صورته : «اما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف انه إنما أضاف ذلك الى المذهب لان من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الأدلة النقلية ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة ولا ما يوجبها ، ونحن نعلم انه لا فرق بين الماء والخل في الإزالة بل ربما كان غير الماء

পৃষ্ঠা ১২৫