ما جاء على وزن (فَعَالِ) بين الإعراب والبناء

في قول عائشة ﵂: " ... فإذا عِقدٌ لي من جَزْعِ ظَفارِ قد انقطع ... " (١).

قال ابن الملقن:

"ويقولون: (من جَزْع ظَفارِ)، وهو مبني على الكسر، كما تقول: حَذامِ ... وقال البَكْري، عن بعضهم: سبيلُها سبيلُ المؤنث لا ينصرف ... قال صاحبُ (المطالع): ويُرفع ويُنصب" (٢).

بيان المسألة:

ذكر ابن الملقن أن (ظَفارِ) يجوز فيها البناءُ والإعرابُ، وبيانُ ذلك فيما يلي:

اختلف النحويون فيما كان على (فَعالِ)، مثل (حذام) المأخوذة من الحَذْم؛ أي القطع؛ يقال: حَذَمتُ الشيء حَذْمًا، وكذلك (ظفار) مأخوذة من: ظفَّر النبات يُظفِّر؛ أي: طلَع.

فالحجازيُّون يبنون ما كان من ذلك على الكسر، أما التميميُّون فيُعربونه ممنوعًا من الصرف.

وأما علةُ البناء عند الحجازيين؛ فلِمَا يلي:

١ - كونها معدولةً عن (فاعلة)، فـ (حذام) معدولة عن (حاذمة).

٢ - كونها قبلَ العدل غيرَ مصروفة.

فاجتمع مع عدم التنوين العدلُ، وليس وراء المنع من التنوين إلا البناءُ (٣).

أما التميميون فيمنعونها من الصرف لاجتماع علتين، واختلف في العلتين على أقوال:

١ - مُنعت للعلمية والعَدْل، وهذا ما ذهب إليه سيبويه (٤).

٢ - منعت للعلمية والتأنيث، وهذا ما يراه المبرد (٥).

٣ - منعت للعدل والتأنيث.

(١) صحيح البخاري (٦/ ١٠١)، باب ﴿لَّولَا إِذ سَمِعتُمُوهُ ظَنَّ المُؤمِنُونَ وَالمُؤمِنَاتُ بِأَنفُسِهِم خَيرا﴾ [النور: ١٢].

(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٦/ ٥٧٠.

(٣) شرح المفصل لابن يعيش ٣/ ٧١.

(٤) الكتاب ٣/ ٢٧٧.

(٥) المقتضب ٣/ ٣٦٨.