هذا، وقد يتعدى إلى مفعولين أحدُهما بحرف الجر، قال تعالى: ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٨٩)﴾ (٢).

أما عن حذفِ أحد المفعولين -كما في الحديث- فالأصلُ ألا يُقتصَر على أحدهما؛ لأنه إن حُذف الأول بقِي الثاني بلا مُخبَر عنه، وإن حُذف الثاني بقِي الأول بلا خبر.

غير أن ما دلَّ عليه دليلٌ جائزٌ حذفُه، قال ابنُ مالك (٣):

وحذفُ ما بيَّنه دليلُ ... هناك ههنا له سبيلُ

وجائزٌ سقوطُ جُزأين هنا ... إن كان ذكرُ ما تبقَّى حسَنَا

ومما سبق يتبيَّن جوازُ مجيء (اتخذ) متعديًا إلى مفعول واحد وإلى مفعولين؛ سواء أكان أصلهما المبتدأ والخبر، أم كان متعديًا لأحدهما بحرف جر.

(١) النساء: ٨٩.

(٢) النساء: ٨٩.

(٣) شرح الكافية الشافية ٢/ ٥٥٢.