قلنا بم أنكرتم على من يقول لكم أن الحكم الجائز يتعلق بعلة جائزة والحكم الواجب يتعلق بعلة واجبة فكونه عالما لما كان وصفا واجبا يتعلق بعلة واجبة وهو علمه القديم وليس كما استشهدوا به من الوجود لأنا لم نعول على ما ادعوه من الواجب والجائز ولكن وجوده سبحانه ليس له مقتض لأنه لا أول له وما لا أول له لا يتعلق بفاعل لأن الفعل لا بد أن يكون له أول على أن هذا الكلام يبطل عليهم بالشرط فإنهم زعموا أن كونه سبحانه وتعالى عالما مشروط بكونه حيا كما كون العالم في الشاهد مشروط بالحياة

فإذا لم يفصلوا بين الجائز والواجب في الشرط امتنع الفصل بينهما في العلة

طريقة أخرى أنه يقال لهم قد ثبت وتقرر أن الذي يحيط بالمعلوم ويتعلق به هو العلم لاستحالة أن يكون للعلوم قدرة أو حياة وقد ثبت أن المعلومات كلها معلومة لله تعالى وقد أحاط بها ويشهد لها قوله تعالى

﴿وأن الله قد أحاط بكل شيء علما﴾

فوجب وصفه بالعلم

ومن الدليل على ما ذكرناه أنا قد علمنا أن الحق تعالى موصوف بكونه عالما كما أنه موصوف بكونه مريدا

ثم المعتزلة البصريون ساعدونا على أن كونه مريدا ليس لنفسه فكذا وصفه بكونه عالما وجب أن لا يكون للنفس

والدليل عليه من الكتاب قوله

﴿لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه﴾

شبهتهم في المسالة قالوا لو ثبت لله تعالى صفة لكانت قديمة والقديم من أخص أوصاف الباري والإشتراك في الوصف الأخص يوجب الاشتراك في كل وصف وفي ذلك قول بإثبات آلهه

পৃষ্ঠা ৯৩