[7] باب المبين

(125) فصل المبين نقيض المجمل، ويرادفه: المفصل والمفسر.

ويقع في: القول منطوقا ومفهوما ومفردا ومركبا، وفي الفعل، والترك، والتقرير، والقياس .

ويكون مبتدأ، كالفعل أو الخطاب المستغني عن البيان بنفسه، كالنص والظاهر الذي لم يخصص. وغير مبتدأ، كالفعل غير المستغني ، والمشترك بين المعاني المتنافية بعد بيانهما ، والعام المخصص، والمطلق المقيد.

والبيان: ما يفهم به المراد بالمجمل، وهو الدليل، وقد يطلق على مدلول ذلك، وعلى فعل المبين.

ويكون بالعقل، كالتخصيص به. وبطرق الشرع، كقوله تعالى، وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، اتفاقا، وفعله كصلاته وحجه وإشارته، خلافا (للدقاق)، وتركه، [كسكوته، وكذا بتقريره] ، خلافا (لأبي عبد الله)، وبالإجماع، والقياس.

ويعرف /115/ كون فعله أو تركه بيانا بنصه على ذلك، أو بألا يوجد غيرهما مع صحة كونهما بيانا.

(126) فصل وإذا وقع بعد المجمل قول وفعل: فإن اتفقا في صلوحهما لبيانه وعلم المتقدم فهو البيان، والثاني تأكيد، كما لو أمر صلى الله عليه وآله وسلم بعد آية الحج بطواف، وفعل طوافا، وإن لم يعلم، فإن علم وجودهما دفعة، فكلاهما بيان، وإن لم يعلم ذلك، فإن نقلا دفعة فكذلك وإن تقدم أحدهما على الآخر في النقل فهو البيان، والثاني تأكيد، وأولهما بيان لمن شاهد حضرته صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل: يتعين المرجوح للتقدم ، فيكون هو البيان والراجح تأكيدا إذ المرجوح لا يؤكد الراجح.

পৃষ্ঠা ১৬২