[الطرق الفاسدة لإثبات العلة]

(263) فصل والطرق الفاسدة في إثبات العلة ست، وهي: قولهم: الدليل على هذه العلة اطرادها في معللاتها. أو عجز الخصم عن إبطالها . أو ما ذكرته تعدية، واعتبار لحكم الفرع بالأصل، فيجب قبوله؛ لاندراجه تحت قوله تعالى: ?فاعتبروا يا أولي الأبصار?[الحشر:2] . أو يدل على صحتها سلامتها عن علة تعارضها. أو مجاورتها للحكم دون غيرها /270/، أو كونها مسلمة بين الخصمين.

(264) فصل ومفسدات العلة: قطعية وظنية.

فالقطعية: قد تكون من جهة الأصل؛ بأن تنتزع من أصل غير قابل للتعليل، أو منسوخ، أو ثابت بقياس.

ومن جهة الفرع؛ بأن تكون علة الأصل غير ثابتة فيه، أو يكون حكمه في قياس الطرد مخالفا لحكم أصله مطلقا، أو بزيادة أو نقصان فيه.

أو من جهة طريقها؛ بأن يكون إثباتها لا بدليل شرعي، بل بمجرد التحكم، أو بدليل عقلي، أو يكون الأصل الذي استنبطت منه معارضا بقاطع.

ومن جهة مخالفة وضع القياس، وهي إثبات الأصول به ، كقياس العمل بالقياس وخبر الواحد على الشهادة، ويسمى: فساد الاعتبار.

পৃষ্ঠা ২৬৬