وتنقسم باعتبار فائدتها إلى: رافعة، وهي: الموجبة صرف اللفظ عن ظاهره، لفظية كانت أو معنوية ، وتختص بالمجاز. ومخصصة /18/: وهي الموجبة قصر العام على بعض مدلوله، والمشترك على أحد محتملاته، وتختص بهما . قيل: وإلى مكملة، وهي تمام فائدة خطاب بخطاب أو بغير خطاب كعلل القياس ، ونحوها من التعلقات المخصوصة .

[مباحث في المترادف والمشتق]

(23) فصل والمترادف: لفظان فصاعدا لمعنى واحد، وهو واقع عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافا (لثعلب، وابن فارس ) . ويقع كل منهما مكان الآخر إلا في المتعبد به ، وتكون من واضع أو واضعين.

وفائدته: التوسعة، وتيسير النظم والنثر، والتجنيس.

والأصح أن الحد والمحدود، ونحو: شيطان ليطان، غير مترادفين .

(24) فصل والإشتراك، والنقل، والمجاز، والإضمار، والتخصيص، والنسخ، خلاف الأصل ، واحتمال قول المتكلم لأحدها، هو المخل بفهم مراده، ولا خلل مع انتفائها .

وإذا دار اللفظ بين الإشتراك والمجاز فالمجاز أولى لغلبته. وقيل: بل الإشتراك. (الإمام): يوكل إلى نظر الفقيه.

(25) فصل والمشتق: ما وافق أصلا بحروفه الأصول، ومعناه بتغيير ما .

وقد يطرد بحسب الوضع اللغوي ، كاسم /19/ الفاعل ونحوه، وقد يختص ، كالقارورة ونحوها.

(26) فصل (الجمهور): ويشترط في كون المشتق حقيقة بقاء معناه مطلقا . (أبو هاشم، وابن سيناء ) : لا يشترط مطلقا. وقيل: إن كان بقاؤه ممكنا بوجود أجزائه دفعة، كضارب أشترط، وإلا فلا، كمتكلم . وهو في المستقبل مجاز اتفاقا .

পৃষ্ঠা ৯৩