ويمتنع قبولهم لخبر ظاهره الصحة وباطنه البطلان ؛ للزوم استنادهم إلى باطل في نفس الأمر، بخلاف المجتهد .

(176) فصل (أئمتنا، والجمهور ): وتمتنع ردة الأمة وفسقها سمعا ، خلافا لقوم، وكذا العترة عليهم السلام، لا اتفاقهم على الجهل بما لم يكلفوا به على الأصح، لعدم الخطأ، فأما انقسامهم فرقتين كل مخطئ في مسألة ومصيب في الأخرى، فالأصح جوازه .

পৃষ্ঠা ১৯৪