============================================================
ومن الكناية الجارية خرى العدد: كم ، إذا كان استفهاما ، فيقع (1) موقع [153) العشرين ، فينتصب ما بعده على التمييز، فتقول : كم غلاما ملكت ؟
1 وإن كان خبريا آفجرى تجرى العشرة، فتجر مابعده ، فتقول: كم غلام ملكت.
ب قال: له على شىء، فيقبل منه تفسيره بكل مايطلق عليه ذلك ، وإذا قال: كذا كذا، فهو تكرار، وإذا قال: كذا و كذا، فهو كقوله : شيء وشىء، فقد جمع بين مبهمين، وإذاقال: كذا درهم، يلزمه درهم واحد، وكذلك إذاكرر، فقال: كذا كذا درهم، وإذا عطف ففيه قولان : أحدهما أنه يلزمه درهم واحد، وكأنه بين البهمين يشى ءواحد، والآخر أنه يلزمه درهمان، لانه فسر أحدهما وأعنى عن تفسير الآخر، وقال بعضهم : إذا قال كذا وكذا درهما، بالنصب ، لزمه درهمان، وبالرفع درهم واحد. وفيه نظر": انتهى كلام ابن اياز.
وقول المصنف : كذا درهم" بالإضافة فيه متابعة صريحة للكوفيين ، قال ابن هشام فى المغنى 205/1 مبحث "كذا" : " الثانى من مخالقة كذا لأى انأن تمييزها واجب النصب، فلا يجوز جره بمن اتفاقا ولا بالاضافة، خلافا للكوفيين، أجازوا فى غير تكرار ولا عطف أن يقال: 8 كذا ثوب، وكذا أثواب ) قياسا على العددالصرح، ولهذا قال فقهاؤهم : "إنه يلزم بقول القائل : (له عندى كذا درهم) مئة، وبقوله : "كذا دراهم" ثلاثة، وبقوله : "كذا كذا درهما" أحد عشر، وبقوله : "كذا درهما) عشرون، وبقوله : "كذا وكذا درهما" أحد وعشرون، حملا على الحقق من نظائرهن من العدد الصريح ، ووافقهم على هذه التفاصيل - غير مسألتى الاضافة- المبرد والأخقش وابن كيسان والسيرافى وابن عصفور، ووهم ابن السيد فنقل اتفاق النحويين على إجازة ما أجازه المبرد ومن ذكر معه ". هذا وقدذ كر السيوطى في الأشباه والنظائر /118 قول الكوفيين فى هذه المسألة ، ونص على أن ابن معطى تابعهم على هذا في فصوله.
(1) فى المحصول : يقع:
পৃষ্ঠা ২৪৫