أحدهما: أن يرى مثل هذا الرجل قد وُثِّق، وشُهِد له بالصِّدْق والعدالة، أو خُرِّج حديثُه في الصحيح، فيجعل كلَّ ما رواه على شَرْطِ الصحيح (^١).

وهذا غلطٌ ظاهرٌ؛ فإنه إنما يكون على شرط الصحيح، إذا انتفت عنه العلل والشذوذ (^٢) والنكارة وتوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه؛ فإنه لا يكون صحيحًا، ولا على شرط الصحيح.

ومن تأمَّل كَلَامَ البخاري [ح ٧٢] ونظرائه في تَعْلِيْلِهِ أحاديث جماعة أخْرج حديثهم في "صحيحه" = عَلِمَ إمَامَتَهُ ومَوْقِعَهُ مِن هذا الشأن، وتبيَّن له حقيقة ما ذَكَرْنَاه (^٣).

فصل

النوع الثاني (^٤) من الغلط: أن يرى الرجل قد تُكُلِّم في بَعْضِ حديثِهِ، وضُعِّف في شيخ أو في حديث، فيجعل ذلك سبَبًا لتعليل (^٥) حديثه وتضعيفه أين وُجِد (^٦)، كما يفْعَلُه بعض المتأخرين مِن أهلِ الظَّاهر وغيرهم.

(^١) من قوله (فيجعل) إلى (الصحيح) سقط من (ظ).

(^٢) في (مط)، (ح) (العلة والشكوك).

(^٣) في (ظ) (وتبين به حقيقة ما ذكرنا)، وفي (ح) (وتبين له ... ما ذكرنا).

(^٤) وقع في (ظ) (في النوع الثاني).

(^٥) في (ظ) (لتضعيف).

(^٦) في (مط)، (ح) (وحده).