وذكر حديث عمرو بن تغلب في قصة المال الذي وزع على الناس فأعطى النبي ﷺ رجالًا وترك رجالًا فبلغه أن الذين ترك عتبوا، قال: «فحمد الله ثم أثنى عليه ثم ساق الحديث»، وذكر أحاديث أخرى في خطبة ﵊ يدل على أنه لم يترك التحميد والتهليل والثناء على الله ﷿ بما هو أهله صدر كل خطبه من خطبه الجمعة وغيرها (١) . بل إن الأمر ورد بالحمد والثناء في الخطبة، فقال ﵊ في حديث أبى هريرة ﵁: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أبتر» (٢) . وفي رواية (أقطع) وفي رواية (أجذم) وفي الحديث «كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجذ ماء») (٣) . وهذه الأحاديث دالة على مشروعية الحمد والثناء والتَشهد، ولكن العلماء اختلفوا في درجة هذه المشروعية. ففي المذهب الحنفي: يختلف القول في ذلك.

(١) انظر هذه الأحاديث في البخاري كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد (٤٥٢) . (٢) الحديث رواه أبو داود باب الهدي في الكلام من كتاب الأدب (٢ / ٥٦٠) بلفظ أجذم، وابن ماجة في كتاب النكاح باب في خطبة النكاح (١ / ١٦٠) وأحمد في المسند (٢ / ٢٥٩) . (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢ / ٣٠٢ تحقيق أحمد شاكر وأبو داود ١٣ / ١٨٥ مع عون المعبود والبخاري في التاريخ الكبير ٤ / ٢٢٩ وابن حبان في موارد الضمان ص ١٥٢، ٤٨٩، والترمذي في سننه ٢ / ١٧٩، وقال: حديث حسن غريب، والبيهقي والسنن ٣ / ٢٠٩.