الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الامتناع.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز الامتناع ما يأتي:

١ - قوة دليله.

٢ - أن التسليم إحسان فلا يقابل بالإساءة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن التسليم تبرع والتبرع لا يلزم إلا بالقبض وما بعد الامتناع لم يقبض فلا يلزم ذلك كالهبة.

الأمر الثاني: الامتناع قبل التسليم:

وفيه جانبان هما:

١ - الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء.

٢ - الامتناع لعدم القبض للحال بعد التأجيل.

الجانب الأول: الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الامتناع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الامتناع:

إذا كان الصداق حالا ابتداء ملكت المرأة منع نفسها حتى تقبضه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ملك المرأة الامتناع عن التسليم حتى تقبض صداقها الحال: أن الانتفاع بالبضع إذا فات لا يمكن رده فإذا سلمت نفسها ثم لم تقبض الصداق أدى إلى فوات الانتفاع من غير عوض وهذا لا يجوز.