فرق الشيعة إدخال أسامة أبو بكر

পৃষ্ঠা ১

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد فإن فرق الأمة كلها المتشيعة وغيرها اختلفت في الإمامة في كل عصر ووقت كل إمام بعد وفاته وفي عصر حياته منذ قبض الله محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في كتابنا هذا ما يتناهى إلينا من فرقها وآرائها واختلافها وما حفظنا مما رؤي لنا من العلل التي من أجلها تفرقوا واختلفوا وما عرفنا في ذلك من تاريخ الأوقات وبالله التوفيق ومنه العون

পৃষ্ঠা ২

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة وكانت نبوته عليه السلام ثلاثا وعشرين سنة وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ، فافترقت الأمة ثلاث فرق ( فرقة منها ) سميت الشيعة وهم شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلها ، ( وفرقة منهم ) ادعت الإمرة والسلطان وهم الأنصار ودعوا إلى عقد الأمر لسعد بن عبادة الخزرجى ، ( وفرقة ) مالت إلى أبي بكر بن أبي قحافة وتأولت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة بعينة وأنه جعل الأمر إلى الأمة تختار لأنفسها من رضيته ، واعتل قوم منهم برواية ذكروها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في ليلته التي توفي فيها بالصلاة بأصحابه فجعلوا ذلك الدليل على استحقاقه إياه وقالوا رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا ورضيناه لأمر دنيانا وأوجبوا له الخلافة بذلك فاختصمت هذه الفرقة وفرقة الأنصار وصاروا إلى سقيفة بني ساعدة ومعهم أبو بكر وعمر وأبو عبيده بن الجراح والمغيرة بن شعبة الثقفي وقد دعت الأنصار إلى العقد لسعد بن عبادة الخزرجى والاستحقاق للأمر والسلطان فتنازعوا هم والأنصار في ذلك حتى قالوا منا أمير ومنكم أمير فاحتجت هذه الفرقة عليهم بأن النبي عليه السلام قال : الأئمة من قريش وقال بعضهم أنه قال : الإماة لا تصلح إلا في قريش فرجعت فرقة الأنصار ومن تابعهم إلى أمر أبي بكر غير نفر يسير مع سعد بن عبادة ومن اتبعه من أهل بيته فإنه لم يدخل في بيعته حتى خرج إلى الشام مراغما لأبي بكر وعمر فقتل هناك بحوران قتله الروم وقال آخرون قتلته الجن فاحتجوا بالشعر المعروف وفي روايتهم أن الجن قالت

পৃষ্ঠা ৪

পৃষ্ঠা ৬

وافترقت المرجئة بعد ذلك فصارت إلى ( أربع فرق ) : ( فرقة ) منهم غلوا في القول وهم الجهمية أصحاب جهم بن صفوان وهم مرجئة أهل خراسان ( وفرقة ) منهم الغيلانية وهم أصحاب غيلان بن مروان وهم مرجئة أهل الشام ( وفرقة ) منهم الماصرية أصحاب عمرو ابن قيس الماصر وهم مرجئة أهل العراق منهم أبو حنيفة ونظراؤه ، ( وفرقة ) منهم يسمون ( الشكاك ) ( والبترية ) أصحاب الحديث منهم ( سفيان بن سعيد الثوري ) ( وشريك بن عبد الله ) ( وابن أبي ليلي ) و ( محمد بن إدريس الشافعي ) و ( مالك بن أنس ) ونظراؤهم من أهل الحشو والجمهور العظيم وقد سموا ( الحشوية )

فقالت أوائلهم في الإمامة : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يستخلف علي دينه من يقوم مقامه في لم الشعث وجمع الكلمة والسعي في أمور الملك والرعية وإقامة الهدنة وتأمير الأمراء وتجييش الجيوش والدفع عن بيضة الإسلام وردع المعاند وتعليم الجاهل وإنصاف المظلوم وجوزوا فعل هذا الفعل لكل إمام أقيم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم

পৃষ্ঠা ৭

ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم على الناس أن يجتهدوا آرائهم في نصب الإمام وجميع حوادث الدين والدنيا إلى اجتهاد الرأي ، وقال بعضهم : الرأي باطل ولكن الله عز وجل أمر الخلق أن يختاروا الإمام بعقولهم ، وشذت طائفة من المعتزلة عن قول أسلافها فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على صفة الإمام ونعته ولم ينص على إسمه ونسبه وهذا قول أحدثوه قريبا ، وكذلك قالت جماعة من أهل الحديث هربت حين عضها حجاج الإمامية ولجأت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر بأمره إياه بالصلوة وتركت مذهب أسلافها في أن المسلمين بعد وفاة الرسول عليه السلام رضينا لدنيانا بإمام رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا

واختلف أهل الإهمال في إمامة الفاضل والمفضول فقال أكثرهم : هي جائزة في الفاضل والمفضول إذا كانت في الفاضل علة تمنع من إمامته ، ووافق سائرهم أصحاب النص على أن الإمامة لا تكون إلا للفاضل المتقدم

واختلف الكل في الوصية فقال أكثر أهل الإهمال : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص إلى أحد من الخلق ، فقال بعضهم قد أوصى علي معنى أنه أوصى الخلق بتقوى الله عز وجل

পৃষ্ঠা ৮

ثم اختلفوا جميعا في القول بالإمامة وأهلها فقالت ( البترية ) وهم أصحاب ( الحسن بن صالح بن حي ) ومن قال بقوله أن عليا عليه السلام هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة وأن بيعة أبي بكر ليست بخطأ ووقفوا في عثمان وثبتوا حزب علي عليه السلام وشهدوا على مخالفيه بالنار واعتلوا بأن عليا عليه السلام سلم لهما ذلك فهو بمنزلة رجل كان له على رجل حق فتركه له

وقال ( سليمان بن جرير الرقي ) ومن قال بقوله أن عليا عليه السلام كان الإمام وأن بيعة أبي بكر وعمر كانت خطأ ولا يستحقان اسم الفسق عليها من قبل التأويل لأنهما تأولا فأخطئا وتبرؤوا من عثمان فشهدوا عليه بالكفر ومحارب علي عليه السلام عندهم كافر

وقال ابن التمار ومن قال بقوله أن عليا عليه السلام كان مستحقا للإمامة وأنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الأمة ليست بمخطئة خطأ إثم في توليتها أبا بكر وعمر ولكنها مخطئة بترك الأفضل وتبرؤا من عثمان ومن محارب علي عليه السلام وشهدوا عليه بالكفر

পৃষ্ঠা ৯

وقال ( الفضل الرقاشي ) و ( أبو شمر ) و ( غيلان بن مروان ) و ( جهم بن صفوان ) ومن قال بقولهم من المرجئة أن الإمامة يستحقها كل من قام بها إذا كان عالما بالكتاب والسنة وأنه لا تثبت الإمامة إلا بإجماع الأمة كلها وقال أبو حنيفة وسائر المرجئة : لا تصلح الإمامة إلا في قريش كل من دعا منهم إلي الكتاب والسنة والعمل بالعدل وجبت إمامته ووجب الخروج معه وذلك للخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش

وقالت الخوارج كلها إلا النجدية منهم الإمامة تصلح في أفنآء الناس كلهم من كان منهم قائما بالكتاب والسنة عالما بهما وأن الإمامة تثبت بعقد رجلين

وقالت النجدية من الخوارج الأمة غير محتاجة إلي إمام ولا غيره وإنما علينا وعلى الناس أن نقيم كتاب الله عز وجل فيما بيننا

وقالت المعتزلة أن الإمامة يستحقها كل من كان قائما بالكتاب والسنة فإذا اجتمع قرشي ونبطي وهما قائمان بالكتاب والسنة ولينا القرشي والإمامة لا تكون إلا بإجماع الأمة واختيار ونظر

পৃষ্ঠা ১০

وقال ضرار بن عمرو إذا اجتمع قرشي ونبطي ولينا النبطي وتركنا القرشي لأنه أقل عشيرة وأقل عددا فإذا عصى الله وأردنا خلعه كانت شوكته أهون وإنما قلت ذلك نظرا للإسلام

وقال إبراهيم النظام ومن قال بقوله الإمامة تصلح لكل من كان قائما بالكتاب والسنة لقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم وزعموا أن الناس لا يحب عليهم فرض الإمامة إذا هم أطاعوا الله وأصلحوا سرائرهم وعلانيتهم فإنهم لن يكونوا كذا إلا وعلم الإمام قائم باضطرار يعرفون عينه فعليهم اتباعه ولن يجوز أن يكلفهم الله عز وجل معرفته ولم يضع عندهم علمه فيكلفهم المحال ،

পৃষ্ঠা ১১

وقالوا في عقد المسلمين الإمامة لأبي بكر أنهم قد أصابوا في ذلك وأنه كان أصلحهم في ذلك الوقت بالقياس والخبر ، أما القياس فإنه لما وجد أن الإنسان لا يعمد إلى الذل لرجل ولا يتابعه في كل ما قال إلا من ثلاث طرق إما أن يكون رجلا له عشيرة تعينه على استعباد الناس أورجلا عنده مال فيبذل الناس له لماله أو دين برز فيه على الناس ، فلما وجدنا أبا بكر أقلهم عشيرة وأفقرهم علمنا أنه إنما قدم للدين ، وأما الخبر فاجتماع الناس عليه ورضاهم بإمامته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الله تبارك وتعالى ليجمع أمتي على ضلال ولو كان اجتماع الناس عليه خطأ لكان في ذلك فساد الصلاة وجميع الفرائض وإبطال القرآن وهو الحجة علينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه علة المعتزلة والمرجئة بأجمعهم

পৃষ্ঠা ১২

وزعم عمرو بن عبيد وضرار بن عمرو و واصل بن عطاء وهم أصول المعتزلة فقال عمرو بن عبيد ومن قال بقوله أن عليا عليه السلام كان أولى بالحق من غيره ، وقال ضرار بن عمرو لست أدري أيهم أهدى أعلى أم طلحة والزبير ، وقال واصل بن عطاء مثل علي ومن خالفه مثل المتلاعنين لا يدري من الصادق منهما ومن الكاذب وأجمعوا جميعا على أن يتولوا القوم في الجملة وأن إحدى الفرقتين ضالة لا شك من أهل النار وأن عليا وطلحة والزبير إن شهدوا بعد اقتتالهم على درهم لم يجيزوا شهادتهم وإن انفرد علي مع رجل من عرض الناس أجازوا شهادته وكذلك طلحة والزبير وزعموا أنهم يسمونهم باسم الإيمان على الأمر الأول ما اجتمعوا فإذا انفردوا لم يسموا واحدا منهم على الانفراد مؤمنا ولم يجيزوا شهادته

وأما ( البترية ) من أصحاب الحديث أصحاب ( الحسن بن صالح بن حي ) و ( كثير النواء ) و ( سالم بن أبي حفصة ) و ( الحكم بن عتيبة ) ( وسلمة بن كهيل ) و ( أبي المقدام ثابت الحداد ) ومن قال بقولهم فإنهم دعوا إلى ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ، وأجمعوا جميعا أن عليا خير القوم جميعا وأفضلهم وهم مع ذلك يأخذون بأحكام أبي بكر وعمر ويرون المسح على الخفين وشرب النبيذ المسكر وأكل الجري

পৃষ্ঠা ১৩

واختلفوا في حرب علي عليه السلام ومحاربة من حاربه : فقالت الشيعة والزيدية ومن المعتزلة إبراهيم بن سيار النظام وبشر بن المعتمر ومن قال بقولهما من المرجئة أبو حنيفة وأبو يوسف وبشر المريسي ومن قال بقولهم أن عليا عليه السلام كان مصيبا في حربه طلحة والزبير وغيرهما وأن جميع من قاتل عليا عليه السلام وحاربه كان على خطأ وجب على الناس محاربتهم مع علي عليه السلام

والدليل على ذلك قول الله عز وجل في كتابه

﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾

فقد وجب قتالهم لبغيهم عليه لأنهم ادعوا ما ليس لهم وما لم يكونوا أولياءه من الطلب بدم عثمان فبغوا عليه ، واعتلوا بالخبر عن علي عليه السلام في قوله أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين فقد قاتلهم ووجب قتالهم

وقال بكر ابن أخت عبد الواحد ومن قال بقوله أن عليا وطلحة والزبير مشركون منافقون وهم مع ذلك جميعا في الجنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع الله عز وجل على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم

পৃষ্ঠা ১৪

وقالت بقية المعتزلة ضرار بن عمرو ومعمر وأبو الهذيل العلاف وبقية المرجئة أنا نعلم أن أحدهما مصيب والآخر مخطيء فنحن نتولى كل واحد منهم على الانفراد ولا نتولاهم على الاجتماع ، وعلتهم في ذلك أن كل واحد منهم قد ثبتت ولايته وعدالته بالإجماع فلا تزول عنه العدالة إلا بالإجماع

وقالت الحشوية وأبو بكر الأصم ومن قال بقولهم أن عليا وطلحة والزبير لم يكونوا مصيبين في حربهم وأن المصيبين هم الذين قعدوا عنهم وأنهم يتولونهم جميعا ويتبرؤن من حربهم ويردون أمرهم إلى الله عز وجل واختلفوا في تحكيم الحكمين :

পৃষ্ঠা ১৫

فقالت الخوارج الحكمان كافران وكفر علي عليه السلام حين حكمهما ، واعتلوا بقول الله عز وجل

﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾

. و

﴿الظالمون﴾

. و

﴿الفاسقون﴾

. ) وبقوله تبارك وتعالى

﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾

فتركه القتال كفر ، وقالت الشيعة والمرجئة وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر أن عليا عليه السلام كان مصيبا في تحكيمه لما أبى أصحابه إلا التحكيم وامتنعوا من القتال فنظر للمسلمين ليتألفهم وإنما أمرهما أن يحكما بكتاب الله عز وجل فخالفا فهما اللذان ارتكبا الخطأ وهو الذي أصاب ، واعتلوا في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع أهل مكة ورد أبا جندل سهيل بن عمرو إلى المشركين يحجل في قيوده وبتحكيمه سعد بن معاذ فيما بينه وبين بني قريظة والنظير من اليهود .

وقال أبو بكر الأصم نفس خروجه خطأ وتحكيمه خطأ وأن أبا موسى الأشعري أصاب حين خلعه حتى يجتمع الناس على إمام

وقال سائر المعتزلة : كل مجتهد مصيب وقد اجتهد علي عليه السلام فأصاب ولسنا نتهمه في قوله فهو محق

পৃষ্ঠা ১৬

وقالت الحشوية : نحن لا نتكلم في هذا بشيء ونرد أمرهم إلى الله عز وجل فإن يكن حقا فالله أولى حقا كان أو باطلا و نتولاهم جميعا على الأمر الأول

وكل هذه الصنوف والفرق التي ذكرناها من أهل الإرجاء والخوارج وغيرهم مختلفون فيما بينهم فرقا كثيرة يطول ذكرها يؤثمون بعضهم على بعض في الإمامة والأحكام والفتوى والتوحيد وجميع فنون الدين ينكر بعضهم من بعض ويكفر بعضهم بعضا أكثر ما عندهم أن سموا أنفسهم على اختلاف مذاهبهم الجماعة يعنون بذلك أنهم مجتمعون على ولاية من وليهم من الولاة برا كان أو فاجرا فتسموا بالجماعة على غير معنى الاجتماع على دين بل صحيح معناهم معنى الافتراق

فجميع أصول الفرق كلها الجامعة لها أربع فرق ( الشيعة ) و ( المعتزلة ) و ( المرجئة ) و ( الخوارج )

পৃষ্ঠা ১৭

فأول الفرق ( الشيعة ) وهم فرقة علي بن أبي طالب عليه السلام المسمون بشيعة علي عليه السلام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته منهم المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري وعمار بن ياسر ومن وافق مودته مودة علي عليه السلام وهم أول من سمى باسم التشيع من هذه الأمة لأن اسم التشيع قديم شيعة إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين فلما قبض الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم افترقت فرقة الشيعة ثلاث فرق : ( فرقة ) منهم قالت أن عليا عليه السلام إمام مفترض الطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجب على الناس القبول منه والأخذ ولا يجوز غيره الذي وضع عنده النبي صلى الله عليه وسلم من العلم ما يحتاج إليه الناس من الدين والحلال والحرام وجميع منافع دينهم ودنياهم ومضارها وجميع العلوم جليلها ودقيقها واستودعه ذلك كله واستحفظه إياه ولذا استحق الإمامة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته وطهارة مولده وسابقته وعلمه وسخائه وزهده وعدالته في رعيته وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وأشار إليه باسمه ونسيه وعينه وقلد الأمة إمامته ونصبه لهم علما وعقد له عليهم إمرة المؤمنين وجعله أولى الناس منهم بأنفسهم في مواطن كثيرة مثل غدير خم وغيره وأعلمهم أن منزلته منزلة هارون من موسى صلى الله عليهما إلا أنه لا نبي بعده فهذا دليل إمامته ولا معنى إلا النبوة والإمامة وإذ جعله نظير نفسه في أنه أولى بهم منهم بأنفسهم في حياته ولقوله صلى الله عليه وسلم لبني وليعة : لتنتهن أو لأبعثن إليكم رجلا كنفسي فمقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح من بعده إلا لمن هو كنفسه والإمامة من أجل الأمور بعد النبوة ، وقالوا أنه لابد مع ذلك من أن يقوم مقامه بعده رجل من ولده من ولد فاطمة بنت محمد عليهم السلام معصوم من الذنوب طاهر من العيوب تقي نقي مأمون رضي مبرأ من الآفات والعاهات في كل من الدين والنسب والمولد يؤمن منه العمد والخطأ والزلل منصوص عليه من الإمام الذي قبله مشار إليه بعينه واسمه الموالي له ناج والمعادي له كافر هالك والمتخذ دونه وليجة ضال مشرك ، وأن الإمامة جارية في عقبه ما اتصلت أمور الله وأمره ونهيه ، فلم تزل هذه الفرقة ثابتة على إمامته على ما ذكرنا حتى قتل علي عليه السلام في شهر رمضان ضر به عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنه الله ليلة تسع عشرة وتوفي ليلة إحدى وعشرين ليلة الأحد سنة أربعين من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة فكانت إمامته ثلاثين سنة وخلافته أربع سنين وتسعة أشهر وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف رضي الله عنهما وهو أول هاشمي ولد بين هاشميين

পৃষ্ঠা ২০

( وفرقة ) قالت أن عليا كان أولى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس لفضله وسابقته وعلمه وهو أفضل الناس كلهم بعده وأشجعهم وأسخاهم و أورعهم وأزهدهم وأجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر وعمر وعدوهما أهلا لذلك المكان والمقام وذكروا أن عليا عليه السلام سلم لهما الأمر ورضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره وترك حقه لهما فنحن راضون كما رضى الله المسلمين له ولمن بايع لا يحل لنا غير ذلك ولا يسع منا أحدا إلا ذلك وأن ولاية أبي بكر صارت رشدا وهدى لتسليم علي ورضاه ولولا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مخطئا ضالا هالكا ، وهم أوائل البترية وخرجت من هذه الفرقة ( فرقة ) قالت أن عليا عليه السلام أفضل الناس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسابقته وعلمه ولكن كان جائزا للناس أن يولوا عليهم غيره إذا كان الوالي الذي يولونه مجزئا أحب ذلك أو كرهه فولاية الوالي الذي ولوا على أنفسهم برضى منهم رشد وهدى وطاعة لله عز وجل وطاعته واجبة من الله عز وجل فمن خالفه من قريش وبني هاشم عليا كان أو غيره من الناس فهو كافر ضال

وفرقة منهم يسمون الجارودية قالوا بتفضيل علي عليه السلام ولم يروا مقامه يجوز لأحد سواه وزعموا أن من دفع عليا عن هذا المكان فهو كافر وأن الأمة كفرت وضلت في تركها بيعته وجعلوا الإمامة بعده في الحسن بن علي عليهما السلام ثم في الحسين عليه السلام ثم هي شورى بين أولادهما فمن خرج منهم مستحقا للإمامة فهو الإمام وهاتان الفرقتان هما اللتان ينتحلان أمر زيد بن علي بن الحسين وأمر زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ومنها تشبعت صنوف الزيدية

পৃষ্ঠা ২১

فلما قتل علي عليه السلام افترقت التي تثبت على إمامته وأنها فرض من الله عز وجل ورسوله عليه السلام فصاروا فرقا ثلاثة : فرقة منهم قالت أن عليا لم يقتل ولم يمت ولا يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا وهي أول فرقة قالت في الإسلام بالوقف بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة وأول من قال منها بالغلو وهذه الفرقة تسمى السبأية أصحاب عبد الله بن سبأ وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله فصاح الناس إليه يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك فصيره إلى المدائن ، وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في علي عليه السلام بمثل ذلك وهو أول من شهر القول بفرض إمامه علي عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه فمن هناك قال من خالف الشيعة أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية ، ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن قال للذي نعاه كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض

পৃষ্ঠা ২৩

وفرقة قالت بإمامة محمد بن الحنفية لأنه كان صاحب راية أبيه يوم البصرة دون أخويه فسموا الكيسانية وإنما سموا بذلك لأن المختار بن أبي عبيد الثقفي كان رئيسهم وكان يلقب كيسان وهو الذي طلب بدم الحسين بن علي صلوات الله عليهما وثأره حتى قتل من قتلته وغيرهم من قتل وادعى أن محمد بن الحنفية أمره بذلك وأنه الإمام بعد أبيه وإنما لقب المختار كيسان لأن صاحب شرطته المكنى بأبي عمرة كان اسمه كيسان وكان أفرط في القول والفعل والقتل من المختار جدا وكان يقول أن محمد بن الحنفية وصي علي بن أبي طالب وأنه الأمام وأن المختار قيمه وعامله ويكفر من تقدم عليا ويكفر أهل صفين والجمل وكان يزعم أن جبرئيل عليه السلام يأتي المختار بالوحي من عند الله عز وجل فيخبره ولا يراه وروي بعضهم أنه سمى بكيسان مولى علي بن أبي طالب عليه السلام وهو الذي حمله على الطلب بدم الحسين بن علي عليه السلام ودله على قتلته وكان صاحب سره ومؤامرته والغالب على أمره

পৃষ্ঠা ২৪

وفرقة لزمت القول بإمامة الحسن بن علي بعد أبيه إلا شرذمة منهم فإنه لما وادع الحسن معاوية وأخذ منه المال الذي بعث به إليه وصالح معاوية الحسن طعنوا فيه وخالفوه ورجعوا عن إمامته فدخلوا في مقالة جمهور الناس وبقي سائر أصحابه على إمامته إلى أن قتل فلما تنحى عن محاربة معاوية وانتهى إلى مظلم ساباط وثب عليه رجل من هنالك يقال له الجراح بن سنان فأخذ بلجام دابته ثم قال الله أكبر أشركت كما أشرك أبوك من قبل وطعنه بمغول في أصل فخده فقطع الفخذ إلى العظم فاعتنقه الحسن وخرا جميعا فاجتمع الناس على الجراح فوطؤه حتى قتلوه ثم حمل الحسن على سرير فأتى به المدائن فلم يزل يعالج بها في منزل سعد بن مسعود الثقفي حتى صلحت جراحته ثم انصرف إلى المدينة فلم يزل جريحا من طعنته كاظما لغيظه متجرعا لريقه على الشجا والأذى من أهل دعوته حتى توفي عليه السلام في آخر صفر سنة سبع وأربعين وهو ابن خمس وأربعين سنة وستة أشهر وقال بعضهم أنه ولد سنة ثلاث من الهجرة من شهر رمضان وإمامته ست سنين وخمسة أشهر وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب

পৃষ্ঠা ২৫