الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره، وقد عبر عنه النووي بقوله الأصول: الشجر والأرض، وفي شرح منتهى الإرادات: المراد بالأصول هنا: هي أرض ودور وبساتين. وقد درج الفقهاء على إفراد فصل بعنوان (بيع الأصول) ذاكرين فيه ما يتبع هذه الأصول في البيع وما لا يتبعها. وبيان ذلك كما يأتي: بيع الأرض من باع أرضا دخل فيها الغراس والبناء لاتصالها بها اتصال قرار، وهي من حقوقها، وهذا في جميع المذاهب إلا في قول عند الشافعية أنه إن أطلق ولم يقل بحقوقها فلا يدخل البناء والشجر لكن المذهب دخوله عند الإطلاق. كما أن الشافعية فسروا الشجر الذي يتبع الأرض بالشجر الرطب، أما الشجر اليابس فلا يدخل، على ما صرح به ابن الرفعة والسبكي تفقها، وقال الإسنوي لا يدخل جزما. كما يدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة المثبتة فيها لأنها من أجزائها دون المدفونة كالكنز فلا تدخل في البيع وتكون للبائع، لكن قال القرافي لا تدخل المدفونة إلا على القول بأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها. وإن كان في الأرض زرع يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. بيع الدار ومن باع دار دخل في البيع بناؤها، وفناؤها وما فيها من شجر مغروس وما كان متصلا بها لمصالحتها، كسلالم، ورفوف مسمرة، وأبواب ورحى منصوبة، ولا يتناول ما فيها من كنز مدفون ولا ما هو منفصل عنها كحبل ودلو، ولا ما ينقل كحجر وخشب. أما الغلق المثبت فيدخل مفتاحه عند الحنفية والمالكية، وهو الأصح عند الشافعية وفي رواية عند الحنابلة. بيع الشجر ومن باع شجرا تبعه الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر، لأنه من أجزائها خلق لمصلحتها. وإن كان في الشجر أو النخل ثمر فالمؤبر للبائع، إلا أن يشترط ذلك المشتري لما روى ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. أما إذا لم تكن مؤبرة فهي للمشترى، لأن قول النبي ﷺ دل على أنها إذا لم تكن مؤبرة فهي للمبتاع، ولأن ثمرة النخل كالحمل، لأنه نماء كامن لظهوره غاية وهذا عند الجمهور. وعند الحنفية لا تدخل الثمرة مؤبرة أو غير مؤبره على الصحيح إلا بالشرط للحديث المتقدم، لكن برواية ليس فيها التأبير. بيع الحيوان ومن باع حيوانا تبعه ما جرى العرف بتبعيته له كاللجام والمقود والسرج، وفرق الشافعية بين ما هو متصل بالحيوان كالبرة (الحلقة التي في أنف الدابة، وكالنعل المسمر، فهذا يدخل في بيع الحيوان تبعا. أما اللجام والسرج والمقود، فلا يدخل في بيع الحيوان اقتصارا على مقتضى اللفظ. بيع الثمار أما الثمار وحدها منفردة عن الشجر فلا يجوز بيعها باتفاق الفقهاء إلا بعد بدو صلاحها بدليل حديث النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وهو يعني ظهور النضج والحلاوة ونحو ذلك عند جمهور الفقهاء، ويعني أمن العاهة والفساد عند الحنفية. ويجوز كذلك بيع الثمار بعد ظهورها قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال، وذلك إذا كان ينتفع به. وهذا باتفاق، إلا أن المالكية زادوا على ذلك شرطين أحدهما: أن يحتاج المتبايعان أو أحدهما للبيع. والثاني: أن لا يتمالأ أكثر أهل البلد على الدخول في هذا البيع.