يشترط أن يكون المستصنع فيه مما يجري فيه تعامل الناس بالاستصناع، فلا يجوز الاستصناع في سلعة لم يجر العرف باستصناعها، ويجوز ذلك بأن يتعاقد عليها بطريق السلم أو بطريق البيع للشيء الحاضر أو بطريق الإجارة.