قلتُ: في هذا تحكُّمٌ عقليٌ منكم في مُوَاجهةِ نُصُوصٍ صريحةٍ مِنَ السُّنَّةِ، وأفعالِ الصحابةِ، وأقوالِ العلماء المُحقِّقين على اختلافِ مذاهبِهم، وبعد هذا فلا يَحِقُّ لأحَدٍ كائنًا من كان أن يقولَ برأيِه قولًا مُخَالفًا لما دلَّتْ عليه النُّصُوص الشَّرعيةُ؛ لأنَّ في هذا - عياذًا بالله - اتِّهامًا ضِمنيًا للنبيِّ ﷺ بأنَّه يأمُرُ بما يُثِيرُ الفوضى والفِتَن (١) !.

(١) - انظر «حكم تغيير المنكر» لعبد الآخر الغنيمي، ص (٥٤) .