المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى الحمد لله الذي فتق لسان العرب بأفصح لسان، وأبلغ بيان وبه أنزل سبحانه القرآن واصطفى رسوله محمدًا ﷺ من خيار مضر بن نزار بن معد ابن عدنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن قضية المواضعة في الاصطلاح للأمور الشرعية كانت جارية على السنن الأقوم من هدي الشريعة، وما زالت كذلك على تعاقب القرون، إلا أنه بقدر ما يصيب الأمة من ضعَةٍ وتحولٍ في حياتها، لقاء التيارات، والتموجات الفكرية التي تحل في الديار الإسلامية، يحصل قطار جديد من البلايا والأزمات الشديدة من الانهزام والضياع في جملة من الفتن أنى وليت وجهك. وكان من ولائدها في هذا المجال غلالة من العدوان على هذه المصطلحات ولو أن تبلها ببلالها، سواء من قبل أصالة اللفظ المصطلح عليه لغة، أم من قبل استبداله باصطلاح آخر وافد لوفادته وهكذا، لكنها تلاقي الدفع في نحورها وأعجازها من أهل العلم فتنطفي جذوتها، وتعود مردودةً على مختلقها، بضاعة مزجاةً ما لها في معاجم المسلمين من قرار. وفي العصور الحاضرة التي اختلت فيها مقاييس الحياة في جل الديار