سد الذرائع: وهي النوع الخامس من الاستدلال، الذرائع الوسائل والطرق إلى الشيء، نهى الشارع عنه، وهي في الأصل مباحة، لكن من حيث إفضاؤها إلى المنهي تزول إباحتها، فسدّها ومنعها من أصول الفقه عند المالكية، ونازعهم غيرهم في كونها أصلًا، مع أنه لا يخلو مذهب من بناء فروع عليها، وهي كما قال القرطبي أقسام: الأول: أن يفضي إلى الوقوع في المحرم قطعًا، وهذا لا خلاف في وجوب تجنبه، وإن كان في الأصل حلالًا إذ لا خلاص من الحرام إلّا باجتنابه، ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب. الثاني: أن يفضي إليه غالبًا. الثالث: أن يتساوى الأمران: وفي هذه وقع اختلاف الفقهاء، قال القرافي١: من الذرائع ما يجب سده بإجماعٍ كحفر الآبار في طرق المسلمين، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى، ومنها ما هو ملغي بإجماع كزراعة العنب فإنها لا تمنع خشية الخمر وإن كانت وسيلة إلى المحرم، ومنها ما هو مختلف فيه كبيوع الآجال، فالمالكية لا يغتفرون الذريعة فيها وخالفهم غيرهم٢. لنا أدلة: قال تعالى: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ الآية٣. وقال: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ الآية٤، وقال

١ سبقت ترجمته. ٢ البقرة "٢/ ٣٢". ط دار إحياء الكتب العربية بمصر ١٣٤٥هـ. ٣ النور: ٣١. ٤ البقرة: ٦٥.