لا ريب عند المتأمل أنه يعود على خالد بن الوليد ونحوه من أصحاب الصحبة العامة، ولو كان المتخاصم مع عبد الرحمن بن عوف أمثال الزبير وعمار لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا.
فإذا كان هذا حال من أحسن الاتباع كخالد مع من أحسن الصحبة كابن عوف، فكيف بحال من لم يحسن الاتباع مع من كان في الذروة في حسن الصحبة كما هي حالة معاوية والوليد ونحوهما مع الإمام علي بن أبي طالب؟ هذا أمر.
أيضا نقول لشيخنا: الخطاب السابق: (لو أنفق أحدكم...) ألم يخاطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد وقد أسلم قبل الطلقاء؟
ستقول: بلى.
أقول: ألا نخاطب به نحن أيضا كما خوطب به خالد؟
ستقول: بلى.
أقول: انتهى المقصود فنحن وخالد والطلقاء في مرتبة واحدة من هذه الحيثية وأكرر من هذه الحيثية بمعنى أن خالد بن الوليد وطبقته والطلقاء والعتقاء والتابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا لو أنفق الواحد منهم مثل جبل أحد ذهبا فلن يبلغ مد أحد الصحابة الصحبة الشرعية الخاصة ولا نصيفه.
فهذا هو لب المعنى الذي قام عليه بحثي كله وإن لم نتفق في الألفاظ؛ وهو: أننا ومن أسلم من بعد الرضوان (تابعون) من حيث التسمية الشرعية أما التسمية العامة فنعم هم يدخلون في مسمى الصحبة من الناحية اللغوية وبعضهم قد يدخل في الصحبة العرفية أما الاسم الشرعي فالأدلة تقصر الاسم (اسم الصحبة) الشرعية على المهاجرين والأنصار ومن في حكمهم.
পৃষ্ঠা ৩১