وانفخي، وانفخي، وانفخي يا ريح.

فيصل العرب

على مغزل العصبة غزل العراق، وغزل الشقاق والاشتياق

كان مجلس العصبة يدرس في ذلك الحين تقرير لجنة الحدود الثانية، فأثبت في جلسة كانون الأول ما قررته اللجنة الأولى. أيد خط بروسل على شرط - على شرط - أن تعقد إنكلترا والعراق معاهدة جديدة لمدة خمس وعشرين سنة! «المليح قبيح والقبيح مليح ...»

كان فيصل قد عاد إلى بغداد متشائما، ولكنه لم يتوقع مثل هذا الشؤم ومثل هذه الكريهة. ما عدا عما بدا؛ فقد أقرت العصبة منذ سنة (في جلسة أيلول سنة 1924) المعاهدة العراقية الإنكليزية، وأقرت الملحق الذي خفض مدتها من عشرين سنة إلى أربع سنوات. فما الذي جرى خلال السنة ليبرر هذا الانقلاب؟ وما السبب يا ترى في رفض الملحق ونبذه؟ هل وقفت العصبة هذا الموقف الجديد لخير بريطانيا أم لخير تركيا أم لخير العراق؟ أم هل كانت قد أشربت حب الآشوريين والأكراد فهامت بهم، وأغدقت عليهم خمسا وعشرين سنة من بركات الحماية البريطانية؟

لا شك أن الأقليات في ولاية الموصل كانت يومئذ في حاجة إلى الحماية، وخصوصا من غوائل الأتراك. ولكن العراق كان مستعدا وقادرا، فضلا عن حليفته العظمى، أن يقوم بهذه الحماية. أضف إلى ذلك أن دستور العراق يضمن لهذه الأقليات ما لسواهم في البلاد من الحقوق المدنية والدينية، فكيف تبرر عصبة الأمم موقفها الشاذ المحفوف بالغموض؟ إنه لمن الصعب جدا أن ندرك الحقيقة في نيتها وأغراضها، فهل هي في عملها إنسانية الشعور، تعطف على أقلية مظلومة، وتود أن تخلصها وتضمن لها أسباب العيش والاطمئنان؟ أم هي في عملها أوروبية النزعة، مسيحية الشعور، تفصل بين دولتين إسلاميتين من جهة، وبينهما وبين دولة مسيحية من الجهة الأخرى، فتسمح بالدخول على مقرراتها لأغراض أقلية مسيحية، أو بالحري لأغراض الرؤساء الدينيين لتلك الأقلية وأصحاب المصالح من أشياعهم؟

حملت بريطانيا قرار العصبة الجديد، وسارعت في تنفيذه. فوصلت المعاهدة الجديدة إلى بغداد في أواخر كانون الأول، فوقعها رئيس الوزارة السعدون بعد أن وعده المندوب السامي الوعود فيما يتعلق بالاتفاق المالي، وبدخول العراق في عصبة الأمم، ثم جاء الرئيس بالمعاهدة إلى المجلس، فتصدت لها المعارضة، يتقدمها ياسين الهاشمي، وطلب أن تحال إلى لجنة خاصة للدرس، فرفض السعدون الطلب، واقترح أن تكون المناقشة سرية، فأيد اقتراحه رجال حزب التقدم، وكانوا قد رفعوا إليه عريضة يلحون فيها بالإسراع في المناقشة. وعندما أخرج المتفرجون خرج رجال المعارضة، فلم يبال رئيس الوزارة بذلك.

أقفلت أبواب المجلس، واستؤنفت الجلسة بكلمة من رئيس الوزارة وجيزة صريحة شديدة: «أيها السادة، إذا رفضنا أن نقر هذه المعاهدة خسرنا الموصل، وما دام الأمر كذلك، فلا بأس إذا جاملنا المندوب السامي في طلبه، بل في طلب وزير المستعمرات المستر إمري، وهو أن يتم الإقرار قبل افتتاح دورة مجلس العموم البريطاني في أول شهر شباط.»

كان المجلس، أو ما تبقى فيه بعد خروج المعارضة، من حزب السعدون، فبالغ بالمجاملة، بعد الحوقلة والاتكال على الله، وأقر المعاهدة؛ إكراما للموصل لا للمستر إمري، في 18 كانون الأول ، بما يقارب الإجماع.

وفي هذه المعاهدة عاد الإنكليز إلى تعديل نص عهدهم الذي يتعلق بدخول العراق عصبة الأمم، فجاء كما يلي: «عندما تنتهي المعاهدة الأولى، عملا بالملحق المعقود في شهر نيسان سنة 1923، وبعد ذلك في كل أربع سنوات متوالية إلى أن تنتهي الخمس والعشرون سنة، أي مدة المعاهدة الجديدة، تنظر الحكومة البريطانية فيما إذا كان ممكنا أن تتوسط لإدخال العراق في عصبة الأمم.» هو المطال والتمحل، بل هو العهد المنقوض، وقد رطم العراق وتضعضع، وأمسى الملك فيصل في حال شبيه بحاله في سنة 1922، بل أشد وأنكد، واحر قلباه ممن قلبه شبم! ...

অজানা পৃষ্ঠা