قلت: «وماذا في السياسة الأميركية؟» فرد حضرة القنصل سهمي قائلا: «علي أن أراقب السر برسي، فلا يهضم الولايات المتحدة حقوقها.»

وقد استمع السر برسي إلى المستر أون يومئذ بالأذن التي تسمع لممثل دولة من الدول العظمى، ونقل كلامه برقيا إلى المستر تشرشل؛ فكان التعديل بعد ذلك في مادتي 11 و14.

جاء في نص المعاهدة الأولى: «على العراق أن يعامل بالمساواة وبدون تمييز مواطني الدول المشتركة في عصبة الأمم.»

وقد أضيف إلى هذه الكلمات في النص المنفذ: «وأية دولة أخرى يتعهد صاحب الجلالة البريطانية باتفاق أو معاهدة وإياها بأن يكون لها الحقوق نفسها كما لو كانت عضوا في عصبة الأمم.» «أية دولة أخرى» هي أميركا بعينها، التي أحرزت قسمتها في نفط العراق، ومعها بضعة امتيازات في التنقيب عن الآثار القديمة. ألا يهم أميركا، بلاد الرئيس ولسون من البلدان المشمولة بالانتداب، غير ما فيه منفعتها المادية وشيء من المجد؟!

لنعد إلى العراق؛ ليس في نص المعاهدة الثانية من التغيير والتعديل غير ما ذكرت؛ فقد نزع منها اسم الانتداب، وأضيف إليها كلمة مبهمة في السيادة الوطنية، وبدلت ب «واجبات الدولة» و«الواجبات الدولية ». أما ما تبقى من المواد فهي بمعناها واحدة في النصين. وإن عددناها لندرك مقدار ما تضمنته من «المصالح المشتركة» و«الحقوق المتبادلة»، رأينا أن أربعا منها مع العراق، وتسعا هي عليه. أضف إلى هذه المواد التسع الاتفاقات الثلاثة الملحقة بالمعاهدة، أي التي تتعلق بالجندية والمالية والقضاء، تر العجب في المساواة.

يوم وقعت المعاهدة قام بعض الوطنيين يحتجون، فاجتمعوا وخطبوا، وجاء فريق منهم إلى بيت النقيب، فأذن لهم بالدخول، وسمع خطيبهم يخطب، ثم سألهم قائلا: «وباسم من تحتجون؟» فأجابوا: «باسم البلاد.»

فنهض إذ ذاك عن الديوان يهز عصاه ويقول: «ومن أنتم لتحتجوا باسم البلاد؟ أنا صاحب البلاد، وأنا أعلم منكم بحاجات البلاد وأغراضها. عودوا إلى بيوتكم وأشغالكم.»

الوفد العراقي في لندن بمناسبة ذهابه إلى جنيف ودخول العراق في عصبة الأمم. جلوس: من اليمين كاظم الدجيلي، جعفر العسكري، ناجي السويدي، مزاحم الباجه جي. وقوف: عطا أمين، رستم حيدر، ياسين الهاشمي، سندي وتحسين قدري.

خرجوا ساكتين.

الملك فيصل الأول ببزة المارشالية.

অজানা পৃষ্ঠা