الخطاب بشخص خاص الجميع، مع أن (افعل) و (أنت) ليستا موضوعتين إلا لمخاطب واحد، ومن الحكم للرجل الحكم للمرأة، و بالعكس، وهكذا من غير قرينة في متنهما، ولا من آية أو حديث آخر.

والحاصل: أن ديدنهم تطبيق الحديث على ما رسخ في ذهنهم، لا تطبيق فهمهم على الحديث، ومع ذلك ربما يتفطنون، فيعترضون على الفقهاء بمخالفتهم للنص، أو الخروج عنه وأنهم يعملون بالقياس فيفتون بخلاف فتواهم، ولا يتفطنون أنهم في أكثر المسائل يقلدونهم، ويفهمون الحديث على طبق فتواهم، وأن المنشأ فيما لم يتفطنوا وما تفطنوا واحد، ولو اعترض عليهم في الموافقة والمخالفة لقالوا:

هكذا نفهم هناك، لكن لا نفهم هنا مع أن من لم يبلغ رتبتهم يعترض عليهم بعين ما اعترضوا على الفقهاء، وهم يشمئزون من اعتراضهم، وينسبونهم إلى القصور، ولا يتفطنون أن ذلك بعينه حال الفقهاء بالنسبة إليهم، ولا يسعون للبلوغ إلى رتبتهم، فربما كانوا يتفطنون بالمنشأ ونحن جربنا حالنا في حال القصور وأوائل السن، وحالنا الان، وإن كنا بعد في القصور، لكن وجدنا بعنوان القطع: أن الذي كنا نفهم سابقا كان فاسدا قطعا، بل وما أسوأ حالنا لو كنا باقين على تلك الحالة، فكان فتوانا تؤثر وتنشر، فنسأل الله الهداية و العصمة عن الغواية بمحمد وآله صلوات الله عليهم والحاصل: أن الواجب على المجتهد أن لا يخرج عن متون النصوص أصلا ورأسا إلا بدليل شرعي، ويعرف ذلك بالدليل كي لا يكون مقلدا غافلا، و يجتهد، إذ قد عرفت أن المعتبر هو ظن المجتهد، وقد عرفت أيضا أن الذي

পৃষ্ঠা ১৪৬