فحص فاطلع على المخصص لكان يرويه أيضا، وما كان يكتفي بالعام فقط.

وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر وجوه الجمع، فلا حاجة إلى الطريقة الصعبة التي يسمونها اجتهادا.

وفساد الوجهين ظهر مما مر سابقا.

ونزيد التوضيح: بأن ما قاله المولى خطاب شفاهي معلوم من المولى، والإرادة معلومة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فلو أخر عن وقت الحاجة يصير عاصيا البتة.

وكذلك كان حال رواة الأحاديث، كما أن الحال الان بالنسبة إلى مقلد المجتهد أيضا كذلك.

وأما المجتهد فوصل إليه حديث بوسائط كثيرة غير معصومين، فلا بد من استفراغ وسعه في أنه يحصل العلم بأنه من المعصوم عليه السلام أم لا؟.

وعلى الثاني: فهل خبر الواحد حجة أم لا؟ وعلى الأول، هل يشترط العدالة، أم يكفي كونه خبر مجهول الحال، أو يجوز العمل بخبر الفاسق أيضا؟ وعلى اعتبار العدالة، فالعدالة ما هي؟ وكيف تثبت؟ و كيف يكتفي؟ والجرح مقدم أم لا؟ إلى غير ذلك.

ومع عدم ثبوت العدالة، هل يكفي الظن الحاصل من التثبت أم لا؟.

وأيضا ربما كان في السند سقط أو اشتباه أو سهو، فعلاجه ما ذا؟ أو أن الحسن حجة أم لا؟ وكذلك الموثق، وكذا القوي إلى غير ذلك مما يتعلق بالسند.

পৃষ্ঠা ২০২