أما في صورة اتصال ضمير المفعول به فلئلا يلزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة، وأما في صورة وقوعه بعد (إلا) أو معناها، فلئلا ينقلب الحصر المطلوب، وأما في صورة كون المفعول ضميرا متصلا والفاعل غير متصل فلمنافاة الاتصال الانفصال - بتوسط الفاعل الغير المتصل بينه وبين الفعل بخلاف ما إذا كان الفاعل أيضا ضميرا [1/ 260]

متصلا، فإنه يجب حينئذ تقديم الفاعل نحو (ضربتك) /30/أ.

" وقد يحذف الفعل " الرافع للفاعل " لقيام قرينة " دالة على تعيين المحذوف " جوازا " أي: حذفا جائزا " في مثل " قولك: " زيد " أي: فيما كان جوابا لسؤال محقق " لمن قال: من قام؟ " سائلا عمن يقوم به القيام فيجوز أن تقول: (زيد) بحذف (قام) أي: (قام زيد) ويجوز أن تقول: (قام زيد) بذكره. وإنما قدر الفعل دون الخبر، لأن تقدير الخبر يوجب حذف الجملة، وتقدير الفعل يوجب حذف أحد جزئيها والتقليل في الحذف أولى.

" و" كذا يحذف الفعل جوازا فيما كان جوابا لسؤال مقدر، نحو قول الشاعر، في مرثية يزيد بن نهشل:

* " ليبك ". . . . . . . . . . *

পৃষ্ঠা ২৫০