[1/ 278]

" جاز الأمران " كون الصفة مبتدأ وما بعدها فاعلها يسد مسد الخبر، وكون ما بعدها مبتدأ والصفة خبرا مقدما عليه.

فههنا ثلاث صور.

إحداها: أقائمان الزيدان؟ ويتعين حينئذ أن يكون (الزيدان) مبتدأ و(أقائمان) خبرا مقدما عليه.

ثانيهما: أقائم الزيدان؟ ويتعين حينئذ أن يكون (الزيدان) فاعلا للصفة قائما مقام الخبر.

وثالثها: أقائم زيد؟ ويجوز فيه الأمران كما عرفت.

" والخبر: هو المجرد " أي: هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، لأن الكلام في مرفوعات الاسم، فلا يصدق على (يضرب) في (يضرب زيد)، أنه المجرد المسند به 35/ب المغاير للصفة المذكورة، لأنه ليس باسم " المسند به " أي: ما يوقع به الإسناد.

واحترز به عن القسم الأول من المبتدأ، لأنه مسند إليه لا مسند به.

" المغاير للصفة المذكورة " في تعريف المبتدأ.

واحترز به عن القسم الثاني من المبتدأ، ولك أن تقول: المراد بالسند به: المسند به إلى المبتدأ، أو يجعل الباء في (به) بمعنى (إلى)، والضمير المجرور راجعا إلى المبتدأ، وعلى التقديرين يخرج به القسم الثاني من المبتدأ ويكون قوله: (المغاير للصفة المذكورة) تأكيدا.

পৃষ্ঠা ২৬৮