ورواية المتن غير مشهورة عنه " وحذفت المفعول " تحرزا عن التكرار لو ذكر، وعن الإضمار قبل الذكر في الفضلة 32/ب لو أضمر " ان استغنى عنه وإلا " أي: وإن لم يستغن عنه " أظهرت " أي: المفعول، نحو: حسبني منطلقا، وحسبت زيدا منطلقا، لأنه لا يجوز حذف أحد مفعولي باب حسبت، ولا يجوز اضماره، لئلا يلزم [1/ 268]

الإضمار قبل الذكر في الفضلة.

" وإن أعملت الفعل الأول " كما هو مختار الكوفيين " أضمرت الفاعل في " الفعل الثاني لو اقتضاه نحو: ضربني وأكرمني زيد، إذا جعلت (زيدا) فاعل (ضربني) وأضمرت في أكرمني ضميرا راجعا إلى زيد، لتقدمه رتبة، فلا محذور فيه حينئذ، لا حذف الفاعل ولا الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة بل لفظا فقط، وهو جائر " وأضمرت المفعول في " الفعل " الثاني " لو اقتضاه " على " المذهب " المختار " ولم تحذفه وإن جاز حذفه، لئلا يتوهم أن مفعول الفعل الثاني مغاير للمذكور، ويكون الضمير حينئذ راجعا إلى لفظ متقدم رتبة، كما تقول: ضربني وأكرمته زيد، " إلا أن يمنع مانع " من الإضمار كما هو القول المختار، ومن الحذف كما هو القول الغير المختار " فتظهر " المفعول فإنه إذا امتنع الإضمار والحذف لا سبيل إلا إلى الاظهار نحو: حسبنى وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا، حيث أعمل (حسبنى) فجعل (الزيدان) فاعلا له و(منطلقا) مفعولا له، وأضمر المفعول الأول في حسبتهما وأظهر المفعول الثاني وهو (منطلقين) لمانع وهو أنه لو أضمر مفردا خالف المفعول الأول، ولو أضمر مثنى خالف المرجع وهو قوله: منطقا، ولا يخفى أنه لا يتصور التنازع في هذه الصورة إلا إذا لاحظت المفعول الثاني/33/أاسما دالا على اتصاف ذات ما بالانطلاق من غير ملاحظة تثنيته وافراده، وإلا فالظاهر أنه لا تنازع بين الفعلين في المفعول الثاني، لأن الأول يقتضي مفعولا مفردا والثاني مفعولا مثنى، فلا يتوجهان إلى أمر واحد فلا تنازع فيه.

ولما استدل الكوفيون على أولوية أعمال الفعل الأول بقول امرىء القيس:

পৃষ্ঠা ২৫৮