على أنّ ما بعدها نادِرٌ بالنظر إلى ما قبلها وإنْ كان في نفسه غير نادر فليُتَأمَّل. ثم اعلم أنّ قوله: (ووقع (٦٧) التفريغ في الإِيجاب) فيه نظرٌ، لأنّ قول المغني: يكون الإِضمار في (يقوم) (٦٨) لا في (عسى)، معناه: لا يكون الإِضمار في (عسى) في وقت من الأوقات إلاّ في كذا. فالوقت المقدّر نكرة في سياق النفي، فالاستثناء بعدها استثناء من النفي، كما في قولك: (لا يأتينا زيدٌ إلاّ يومَ كذا)، نَعَمْ قد يعبرون بنحو قولك: (هذا ضعيفٌ إلاّ إذا حُمِلَ على كذا) فهو استثناء (٦٩) مفرّغ في الإِثبات صورة، ولكنّه في المعنى نفيٌ، لأنّ معنى ضعيف (٦) أنّه لا يُعتدُّ (٧٠) أو لا يصحُّ. وقال في المغني (٧١) في أول الباب الثامن ما نَصُّهُ: (السادسة: وقوع الاستثناء المفرّغ في الإِيجاب نحو: (وإنَّها لكبيرةً إلاّ على الخاشعين) (٧٢) و(يأبى اللهُ إلاّ أنْ يُتِمَّ نورَهُ) (٧٣) [لمّا كانَ المعنى: وإنّها لا تسهل إلاّ على الخاشعين، ولا يريدُ اللهُ إلاّ أنْ يُتمَّ نورَه] (٧٤) . انتهى.

(٦٧) ب: ووقوع. (٦٨) من المغني: وفي الأصل وسائر النسخ: (يكون) . (٦٩) ساقطة من ب. (٧٠) م: لا يعتمد عليه مثلًا. (٧١) مغني اللبيب ٧٥٣. (٧٢) البقرة ٤٥. (٧٣) التوبة ٣٢. (٧٤) من م والمغني.