قلت: ومن المعلوم بالضرورة أن العاقل ما يقصد خلقا لمقصود إلا وهو زان أنه إما مالك ذلك المقصود لأن المالك يتصرف في ملكه بما شاء عطاء أو منعا وإن لم يكن مالكا لذلك المقصود يكن شريكا في المقصود الذي يريده منه، لأن الشريك أيضا يتصرف في حقه بما يشاء عطاء أو منعا، فإن لم يكن شريكا يكن معينا لمالك الشيء الذي يريده منه؛ لأن المعان لا يغضب الذي يعينه ولا يرده عما يبغي من ملاه لأنه محتاج إليه في إعانته له فلا يخالفه فبما يمضي من ماله، فإن # لم يكن معينا يكن شفيعا لسنا يتشفع للعاني الذي قصد الشفيع، فيقبل المالك شفاعة الشفيع فيما يتكلم فيه ويمضي للشفيع ما يبتغي من مال المالك فإذا تصور أن هنا أحدا لا يملك شيئا ولا شراكة في شيء ولا له إعانة لمالك الشيء ولا يقبل شفاعته عند مالك الشيء إلا بإذنه كيف هذا يقضي لك حاجة أو يكشف ضرا أو ينفع نفعا ومثل من يطلب حاجة ممن خلي من هذه الأربع كمن يطلب مما في قصر الملك وخزائنه من عبده بلا إذن من الملك فتأمل. كما قال تعالى: {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى} . [الأنبياء: 28] . هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن ولكن التي ثابتة يوم القيامة الشفاعة المقيدة بإذن كما أثبته القرآن والسنة.

أما القرآن فقد مضى ما يكفي من الآيات.

পৃষ্ঠা ২৬৬