وقال الحافظ ابن حجر: «واستدل به -أي: بحديث: إن ابني هذا سيد- على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي، وإن كان علي أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق، وهو قول سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، ومحمد بن مسلمة، وسائر من اعتزل تلك الحروب» (^١). إعذار أهل السنة لمعاوية ﵁ ومن معه، وإمساكهم عن الكلام فيهم: مع تصويب أهل السنة لموقف علي ﵁، وتخطئتهم لموقف معاوية ﵁ ومن معه، إلا أنهم جميعًا التمسوا العذر لمعاوية، ورأوه مجتهدًا أخطأ في اجتهاده، فهو معذور، مأجور، لكونه أهلًا للاجتهاد. قال أبو الحسن الأشعري: «فأما ما جرى من علي والزبير وعائشة ﵃ أجمعين، فإنما كان على تأويل واجتهاد، وعليٌّ الإمام، وكلهم من أهل الاجتهاد، وقد شهد لهم النبي ﷺ بالجنة والشهادة، فدلَّ على أنهم كلهم كانوا على حقٍّ في اجتهادهم، وكذلك ما جرى بين سيدنا علي ومعاوية ﵄، فدل على تأويل واجتهاد. وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين، وقد أثنى الله ورسوله على جميعهم، وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم، والتبري من كل من ينقص أحدا منهم ﵃ أجمعين» (^٢). وقال أبو المعالي الجويني: «علي ﵁ كان إمامًا حقًا في توليته، ومقاتلوه بغاة، وحسن الظن بهم يقتضي أن يُظن بهم قصد الخير، وإن أخطئوه» (^٣). وقال ابن حزم: «وإنما قَتَل عمَّار ﵁ أصحابُ معاوية ﵁، وكانوا متأولين تأويلهم فيه، وإن أخطئوا الحق مأجورون أجرا واحدا؛ لقصدهم الخير» (^٤).

(^١) فتح الباري (١٣/ ٦٧). (^٢) الإبانة عن أصول الديانة (ص: ٢٦٠). (^٣) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص: ٤٣٣). (^٤) المحلَّى (١١/ ٣٣٣).