((باب الإجارة ))^(١)

مسألة [٥٧]: سئلت عن ناظر أجر أرضاً موقوفة مدة خمس سنين بمائة وعشرين ألفاً، أولها يوم تاريخه، وصدرت الإجارة في أواخر النهار، فهل تصح وقد وقعت بعد مضي قطعة من اليوم، واليوم أوله الفجر شرعاً، أم تبطل بمقتضى ذلك، كمن أجر أرضاً مدةً أولها أمس تاريخه، وقال: (إنّ المستأجرين يقوِّمون بالأجرة: (في سنة تاريخه عشرون^(٢) ألف درهم) على قسطين متساويين في السنة المذكورة، وبقية المبلغ - وهو مائة ألف - يقوِّمون بها في كل سنة تلي السنة المذكورة على قسطين متساويين، وهما^(٣) خمسة وعشرون ألفا، فهل تحمل هذه العبارة على أن القسطين متساويان في المدة والأجرة، أم هي عبارة تقتضي تأجيلاً مجهولاً، فتكون الإجارة باطلة؟ وإذا كانت باطلة فهل للناظر مطالبة من وضع يده على الأرض المذكورة بأجرة المثل، سواء كان هو المستأجر أم غيره أم، لا؟

فأجبت: بأنه لا تبطل الإجارة من جهة قوله: (أولها يوم تاريخه) مع صدورها في أواخر النهار، وأن أول اليوم شرعاً طلوع الفجر، لأن اليوم قد يراد به القطعة