العظمى باستقلال لبنان التلم .. فاستتبع ذلك تسلم الحكومة الاهلية جميع حقوق السيادة ، بما فيها حق التمثيل الخارجي وما اسبه -. وههذا تمثل لبنان المستقل في مؤتمر سان فرنسيسكو ووقع ميثاق الامم المتحدة1 ، وظفر بالمادتين الثامنة والثامنة والسبعين من هذا الميثاق اللتين تجعلانه عضوا في الهيآة الدولية وتحررانه من كل. قيبه يمس سيادته واستقلاله: . : اما بمن الناحية التشريعية ، فكانب لبنان خاضعا للقوانين العثانية ومجلة الاحكام العدلية . غير ان السلطة المنتدبة اخذت منذ الاحتلال الفرنسي تعمل بتدرج على سن القوانين والقرارابت التشريعية في مسائل عديدة ، مستقلة في ذلك احيانا ، ومتأزرة مع الحكومة المحلية احيانا لمخرى.

وفي الواقع صدرت قوانين وقرارات كثيرة ، منها العام ومنه الخاص . ونحن نكتفي ههنا بكلمة وجيزة عن اهمها ، وهي : قانون الملكيبة ، وقانون الموجبات والعقود ، وقانوت اصول المحاكمات المدنية ، وقانون التجارة ، وقانون العقوبات ، وقانون تنظيم المحاكم الشرعية .

فالاول اصدرته المفوضية العليا الفرنسية بالقرار ذي العدد 9 المؤرخ في 12 تشرين الثاني سنة 1930 ( المنشور في النشرة الرسمية في 31 كانون الثاني سنة 1931) . وهو يقع في مائتين وسبعين مادة . ويبحث في العقارات ، وفي الحقوق العينية المختلفة

(1) صدقه المتجلس النيابي اللبناني في جلسة * ايلول سنة 1945 بقانون مورخ ت ي:35 ايلون سنه 195.:

পৃষ্ঠা ৯১