من هذا نرى أن ابن سينا لا يرى أن يكون هناك إمامان إلا عند الضرورة القصوى، والفارابي (المرجع السابق ذكره ص89 طبعة مصر، 61 طبعة ليدن) يرى أنه إذا وجدت الحكمة في واحد وباقي الشرائط في آخر كانا هما رئيسين معا في المدينة، بل إذا تفرقت هذه الشرائط في أكثر من واحد وكانوا متلائمين، كانوا - مع الحكيم - الرؤساء الأفاضل معا. لكن إمام الحرمين الجويني (المرجع السابق ذكره ص425) ذهب في ذلك مذهبا جيدا وسطا، وذلك إذ يقول: «ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين ... والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخالف غير جائز، وقد حصل الإجماع عليه، وأما إذا بعد المدى، وتخلل بين الإمامين شسوع النوى، فللاحتمال فيه مجال، وهو خارج عن القواطع»، ونظن أن التاريخ الإسلامي بما كان يحدث من تعدد الخلفاء والأمراء يشهد لهذا الرأي الوسط. (12)

اشتراط الإمام في صحة بعض الشعائر الدينية أو الأعمال أو العقود العامة، تنويها بهذا وذاك، نراه في الفقه الإسلامي. فمن المعروف، مثلا، أن صلاة الجمعة لا تصح عند أبي حنيفة إلا بحضور السلطان أو نائبه، وكذلك نعرفه في غير الصلاة في أيامنا هذه بمصر، نعني بهذا اشتراط مرسوم أو أمر ملكي لقيام بعض الشركات المالية أو الجمعيات العامة، وفي بعض الوظائف الكبيرة، أو ذات الطابع الخاص كمناصب القضاء.

الدكتور

محمد يوسف موسى

ملحق

نرى من الخير أن نقارن هنا، في إيجاز، بين تفكير الشيخ الرئيس وتفكير بعض فلاسفة أوروبا في مسألة العمل والعمال والعاجزين عن العمل، وما يكون لهم على الدولة من حق توفير العيش الطيب لهم: (1)

عندنا مثلا «آدم سميث»، الفيلسوف الأسكتلندي المتوفى عام 1790، إنه يعتبر العمل هو مصدر الثروة، وأن قيمة الشيء لا ترجع إلى صفات ذاتية فيه، بل إلى العرض والطلب. كما كان يرى أن الإنسان ينجح في إفادة المجتمع وهو يعمل لصالح نفسه أكثر مما لو قصد تخصيص مجهوده لصالح المجتمع، وفي هذا يقول: «لم أعرف أن خيرا كثيرا تم على أيدي أولئك الذين يتخذون من الصالح العام تجارة لهم.»

1

هذا الفيلسوف كان لا يرى ضريبة على الأرباح؛ لأنه من العسير تقدير قيمة رأس المال تقديرا حقا صادقا، وهذا بعكس الأراضي، كما أنه من السهل الفرار برأس المال غير الثابت إلى نواح أخرى عندما يحس صاحبه ثقل عبء الضريبة عليه، ومن الواضح أن في هذا الرأي خسارة على الدولة وتضييعا لجانب كبير من الضرائب التي يجب جبايتها لتنفق في صالح الفقير والمحتاج من المواطنين؛ ولهذا لا يذهب إلى هذا الرأي الاقتصاديون في الوقت الحاضر.

وعلى كل فابن سينا كان أبعد نظرا، وأرفق بالفقراء والمحتاجين لعون الدولة حين رأى - كما قدمنا من قبل - فرض ضريبة على الأرباح الطبيعية والأرباح المكتسبة لتصرف في خير المعوزين، ولعل الضريبة على المال غير الثابت تدخل فيما سماه «الأرباح المكتسبة». (2)

অজানা পৃষ্ঠা