83

ফাইক

الفائق في أصول الفقه

তদারক

محمود نصار

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

وأمارته: صلاحية إقامة البعض مقامه. ٤ - وللصلة. وأمارته: أن حذفها لا يغير المعنى، وفي مجيئها صلة في الإثبات خلاف. والأولى: تجعل حقيقة في التبيين لوجوده في الشكل. [١٢] و(إلى) ١ - لانتهاء الغاية. فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، فإن دخل فلمنفصل. ٢ - وقيل: بإجمالها بينهما. ٣ - وقيل: إن تميزت بمنفصل حسي كالليل فلا يدخل، وإلا: دخل. ٤ - وقيل: إن كان الاسم صادقًا كما في اليد دخل، وإلا: فلا، و(حتى) بمعنى إلى، وإلا: أن ما بعدها يدخل فيما قبلها، وتختص بالظاهر، فلا يقال: حتاه. و(في) الظرفية تحقيقًا أو تقديرًا. كقوله: ﴿لأصلبنكم في جذوع النخل﴾ [طه: آية ٧١]. ومنه: جاء فلان في حال كذا. وقيل: السببية، أيضًا لقوله ﵊: "في النَّفْسِ المُؤمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ"، ويمكنه حمله على التقديري.

1 / 115