الدراسات السابقة: مع كثرة ما كتبه المعاصرون في باب التعليل عمومًا، وفي مسألة التعليل بالحكمة خصوصًا، فإنّ الغالب المعظم من هذه البحوث تناول القضايا الكبرى في الموضوعات المذكورة، وقليلٌ منها ولج إلى التفاصيل الدقيقة، وأعني بذلك تفاصيل التفاصيل، كما أنّ أكثرها خلا من تقعيدٍ يضبط آلية التعليل بالحكمة عند تعارضه مع التعليل بالمظنّة، وبيان كيفية توظيفه في القضايا الفقهية قديمةً ومعاصرة. وهذا ما لاحظه بعض الباحثين في التجديد الأصولي، قال حسين آيت سعيد: «تعليل الأحكام بحِكَمها لابدّ فيه من تجديدٍ وتقعيد؛ إذ ما يزال بابُه فقيرًا من حيث التأصيل لضوابطه وشروطه حتى يُعتمد كما تُعتمد العلة المستنبطة» (^١). وقال: «القول بتعليل الأحكام بالمصالح والمفاسد، لم يكن بدعًا من القول، لكنّه من ناحية العمل، ناله حيفٌ، وأُصيب بضمور وهزال، وينبغي الاهتمام بهذا الجانب، وتأصيله أكثر، وإضافة ضوابط وشروطًا أُخر له، حتى يُحدّد بدقة، وينضبط كلِّيًّا، لأنّ الضوابط الموضوعة له غير كافية في عصرنا هذا، وهي غير قادرة على إنتاج اجتهاد سديد وموفّق لا تتضارب فيه الجزئيّات مع كلّيّاتها، ولا كلّيّاتٍ وجزئيّاتٍ أُخر، فالمجال ما يزال رحبًا لمن يُجدِّد فيه ممّن آنس من نفسه القدرة على السِّباحة في لجّيّ هذا البحر، وأمّا من قنع بأن يحوم في شُطآنه فما هو موجودٌ يكفيه» (^٢). وممّا وقفنا عليه من الدراسات وله تعلُّقٌ قريب، نوعًا ما، بموضوعنا دراستان: الأولى: بحث بعنوان: "الاجتهاد المقاصدي الأصولي: نوط الأحكام بمقاصدها نموذجًا"، للدكتور جاسر عودة، نشره في ضمن عدّة بحوث أخرى في المقاصد في كتاب بعنوان: الاجتهاد المقاصدي من التصوّر الأصولي إلى التنزيل العملي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط ١، ٢٠١٣ م. الصفحات ٤٥ - ٨٩. _________ (^١) سعيد، "التجديد في التعليل الفقهي"، في الاجتهاد الفقهي أي دور وأي جديد، ١٢١. (^٢) المرجع السابق، ١٢٢.