القاعدة الثالثة: الإذن العرفي كالإذن الفعلي (١). القاعدة الرابعة: استدامة القبض كابتداء القبض (٢). القاعدة الخامسة: الإذن ينافي الضمان (٣). القاعدة السادسة: الامتناع من التسليم بحق لا يرتب الضمان (٤). القاعدة السابعة: بذل التسليم للمعين مع التمكن منه بمنزلة التسليم له (٥). القاعدة الثامنة: بذل تسليم المبهم قبل فرزه وتعيينه لا ينفي الضمان (٦). القاعدة التاسعة: القبض لمصلحة القابض يوجب الضمان (٧). القاعدة العاشرة: القبض لمصلحة المالك لا يرتب الضمان (٨). القاعدة الحادية عشرة: القبض لمصلحة العاقدين على وجه التمليك يوجب الضمان (٩). القاعدة الثانية عشرة: القبض لمصلحة المتعاقدين لا على وجه التمليك لا يوجب الضمان (١٠).

(١) القواعد (١/ ٢٩٤) والشرح مع الإنصاف (١٦/ ١٩٩). (٢) القواعد (١/ ٢٩٥) والشرح مع الإنصاف (١٦/ ٤٩). (٣) القواعد (١/ ٢٩٥) والشرح مع الإنصاف (١٣/ ٥٣٧). (٤) القواعد (١/ ٢٩٥). (٥) القواعد (١/ ٢٩٥). (٦) القواعد (١/ ٢٩٦) والمغني (٦/ ١٨١). (٧) القواعد (١/ ٣٠٥) والإنصاف مع الشرح (١٥/ ٨٨). (٨) القواعد (١/ ٣٠٧) والمبدع (٥/ ٢٤٣). (٩) القواعد (١/ ٣٠٧) والشرح مع الإنصاف (١٣/ ٣٦). (١٠) القواعد (١/ ٣١٢) والمغني (٦/ ٥٠٩).