حذف مضاف أي هي ذات وصل بمعنى أنها مستعملة في الوصل، ومنهم من عكس فاستعملها فيما لم يسمعه دائمًا، وإليه أشار بقوله (وأخرى) أي تارة أخرى هي (ساقط) أي ساقط ما دخلت فيه فوصفها بالسقوط مجازًا يعني أن ما استعملت فيه ليس موصولًا بالسماع. وحاصل معنى البيت أن قال في استعمالِ غيرِ البخاري لا ضابط لها، فتارة تستعمل في الموصول، وتارة تستعمل في غيره، هذا حاصل معنى كلامه. لكن هذا الاستعمال ليس لشخص واحد بل لأكثر كما يتبين فيما بعد، وعلى هذا فمن استعملها للوصل فموصولة، ومن استعملها للانقطاع فمنقطعة، وهذا هو معنى الضبط، وسيجىء عن الخطيب ما يوضح ذلك. وإيضاح المسألة ما ذكره في التدريب، ونصه: أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بقوله: قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم، بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس، كذا جزم به ابن الصلاح، قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربة أنه جعله قسمًا من التعليق ثانيًا وأضاف إليه قول البخاري: وقال لي فلان وزادنا فلان، فَوَسَمَ كُل ذلك بالتعليق. قال العراقي: وما جزم به ابن الصلاح ههنا هو الصواب، وقد خالف ذلك في نوع الصَّحِيح فجعل من أمثلة التعليق قولَ البخاري: قال عفان كذا، وقال القعنبي كذا، وهما من شيوخ البخاري، والذي عليه عملُ غيرِ واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي أن لذلك حكمَ العنعنة. قال ابن الصلاح هنا: وقد قال أبو جعفر بن حمدان النيسابوري، وهو أعرف بالبخاري: كل ما قال البخاري: قال لي فلان، أو قال لنا فهو عرض ومناولة.